172. باب أنّ الأرض کلّها لِلإمام
این باب دارای 9 حدیث است که به قول مجلسی حدیث 1 حسن و حدیث 8 حسن همطراز صحیح و حدیث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 ضعیف است. امّا آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.
احادیث این باب می‌گویند: تمام زمین از آنِ امام است. مقصود از این احادیث چیست؟ اگر مقصود آن است که تمام اهل زراعت و تمام مِلَل دنیا کسب و کارشان حرام است مگر شیعیان اثنی عشری و چون امام قائم ظهور کند زمین‌های غیرشیعیان را می‌گیرد و آنها را با خواری از زمین‌هایشان اخراج می‌کند! (چنانکه حدیث سوّم و چند حدیث دیگر گفته‌اند)! می‌گوییم: صرف نظر از اینکه چنین ادّعایی تفرقه‌‌انگیز و نامعقول است و موجب بدبینی مسلمین به یکدیگر می‌شود، برخلاف سنّت رسول اکرمص است زیرا آن حضرت هنگامی که در مدینه قدرت یافت چنین کاری نکرد.
اگر مقصود آن است که حدیث چهارم می‌گوید: «أما علِمتَ أنّ الدّنیا والآخرة لِلإمام یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء؟ = آیا ندانسته‌ای که دنیا و آخرت از آن امام است که آن را هر جا بخواهد قرار داده و به هر کس بخواهد می‌دهد»؟ می‌گوییم: این ادّعا صریحاً مخالف قرآن کریم است که چنین مقامی را حتّی برای پیامبر اکرم ص قائل نیست و فرموده:
﴿أَمۡ لِلۡإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤ فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأُولَىٰ﴾ [النّجم: 24و25]
«آیا انسان هر چه آرزو کند خواهد داشت؟ پس [بدانکه] از آنِ خداست آخرت و دنیا».
و فرموده:
﴿ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ٢ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗ لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ [الفرقان: 2و3]
«خداوندی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آنِ اوست و فرزندی نگرفته و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست و همه چیز را او آفریده و به درستی [و علم و حکمت] اندازه‌ای برایش مقرّر داشته و [امّا گمراهان مشرک] جُز او معبودهایی گرفته‌اند که هیچ چیز نیافرینند و خود آفریده می‌شوند و مالک زیان و سود خویش نیستند».
آیه به صراحت تمام می‌فرماید که خدای متعال هیچ شریکی در فرمانروایی دنیا و آخرت ندارد و بندگانش مالک نفع و ضرر خویش نیستند.
به نظر ما چنانکه در کتب فقه مبسوطاً آمده است مقصود از « إمام» در اینگونه روایات، امام مسلمین و زمامدار سرزمین‌های اسلامی است و باید تمام اراضی مفتوحه که در نتیجة جهاد مسلمین از دست کفّار خارج شده و یا به مملکت اسلامی واگذار گردیده، در اختیار امام و زمامدار مسلمین قرار گیرد تا وی با توجّه به مصالح و منافع عموم مسلمین آنها را اجاره دهد و یا خراج گذارد یعنی منافع این اراضی جزء سرمایه‌های عمومی و بیت المال مسلمین است که باید تحت نظر و صلاحدید امام اداره شود تا هرج و مرج پدید نیاید و هرکس خودسرانه وبدون مطالعه و محاسبه، در آنها تصرّف نکند و منافع مسلمین ضایع نشود بلکه بهنحو أحسن مورد استفاده قرار گیرد.
ظاهر بسیاری از اخبار نیز همین استکه اینگونه اموال، ملک اختصاصی کسی نیست بلکه اموال خالصه و انفال است که باید تحت نظر حکومت اسلامی و امام مسلمین باشد. روایات این باب نیز از این قاعده مستثنی نیست به دلیل آنکه در این‌ها «أنهار» را نیز تحت اختیار امام به شمار آورده و چنانکه می‌دانیم نهرهای عمومی از انفال است که باید تحت اختیار امام و زمامدار مسلمین باشد. امّا رُوات کلینی این روایات را به گونه‌ای نقل کرده‌اند تا اهواء و اهداف خود را بر آورده سازند و خواسته‌اند چنین به نظر برسد که تمام زمین و آنچه در آن است ملک اختصاصی امام است و مقصود از امام نیز مدیر و زمامدار جامعة اسلامی نیست بلکه فقط دوازده امام مورد نظر خودشان است و باقی مردم همه غاصب و تصرّفاتشان حرام است!!
نکتة دیگر آنکه چون در زمان جعل یا تحریف این روایات، علم جغرافیا توسعة چندانی نداشته و رُوات کلینی غالباً از عوام بوده‌اند، پنداشته‌اند که رودهای دنیا پنج یا هفت نهر است و یا اینکه جُز پنج یا هفت رود مهمّ را نمی‌شناخته‌اند در نتیجه در خبر پنجم، رودها را هشت نهر گفته ولی نام هفت نهر را آورده و در خبر هشتم فقط پنج نهر را ذکر کرده است! در خبر پنجم گفته: جبرئیل رودها را با انگشت ابهام و در خبر هشتم گفته با پا حفر کرده است[1]. مجلسی نیز برای رفع این اشتباهات طبق معمول به بافندگی پرداخته است!
اگر بگویی: این روایات از امام نیست، باید گفت: پس چرا کلینی در کتابش آورده و اگر بگویی محتمل است که از امام باشد، معلوم می‌شود علم أئمّه متأثّر از همان اطّلاعات زمانة خودشان بوده است و عالِم بما کان و ما یکون نبوده‌اند.
حدیث نهم جالب است زیرا از یکسو مؤیّد نظر ماست و از سویی دیگر می‌رساند که غُلاة و خرافیّون هر رایی که موافق میلشان نباشد نمی‌پذیرند! و اصولاً به دنبال «حقّ» نیستند!