33. تأمّلی در مسألة «تقیّه»

چنانکه ملاحظه می‌کنید روایات این باب اتّکا و ارتباط مستقیم با مسألة تقیّه دارند. از این رو همین جا و پیش از پرداختن به باب بعدی، به مسألة تقیّه می‌پردازیم و رأی چند تن از علمای شیعه را دربارة تقیّه می‌آوریم تا خوانندگان به بطلان اینگونه احادیث پی ببرند. اینجانب در مقدّمة کتاب شریف «شاهراه اتّحاد» مطالبی به اختصار دربارة مسألة تقیّه نوشته‌ام امّا در اینجا کلام دیگران را نقل می‌کنم:

«ملّا صدرا» که بسیار مورد تعریف و تبجیل علمای زمانة ماست، می‌گوید: «لا تقیّة فیما یرجع بفساد في بیضة الشّریعة وهدم لحصن الإسلام ولا في عظائم الأمور الدّینیّة ولاسیّما لِلمشهورین في العلم المقتدى بهم فی الدّین وکذلك لا تقیّة فی الدّماء المحقونة.... إنّما التقیّة فیما الخطب فیه سهل من الأعمال والأقوال لمن خالف على نفسه أو على أهله وأصحابه = در مسائلی که تقیّه‌کردن در آنها موجب فساد و خرابی اصل دین می‌گردد، همچنین امور مهمّ دینی، تقیّه به هیچ وجه جائز نیست، خصوصاً بر مشاهیری که مورد توجّه و مقتدای مردم در امور دینی می‌باشند، همچنین در مورد [به خطر افتادن] جان [کسی] نباید تقیّه کرد. بلکه تقیّه در اعمال و گفتاری است که چندان مهمّ نبوده و از طرفی خطر جانی بر خود یا خانواده و یارانش داشته باشد»[1].

حتی فرد خرافی و متعصّب و تفرقه‌جویی مانند «مجلسی» نیز می‌‌گوید: «وبالجملة... إنّ التّقیّة إنّما تکون لِدفع ضرر لا لجلب نفع.... ویشترط فیه عدم التأدي إلى الفساد في الدّین کقتل نبيّ أو إمام أو اضمحلال الدین بالکلّیّة، کما أنّ الحسین ـ صلوات الله علیه ـ لم یتّق، للعلم بأنّ تقیّته یؤدّي إلى بطلان الدین بالکلّیّة، فالتّقیّة إنّما تکون فیما لم یصر تقیّته سبباً لفساد الدّین وبطلانه کما أنّ تقیتّنا في غسل الرِّجلین أو بعض أحکام الصّلاة وغیرها لا تصیر سبباً لخفاء هذا الحکم وذهابه من بین المسلمین = بالجمله آشکار می‌شود که تقیّه برای دفع ضرر است نه جلب نفع.... البتّه به شرط آنکه به فساد در دین مانند قتل پیامبر و یا امام یا نابودی دین منجرّ نشود، چنانکه امام حسین ـ صلوات الله علیه ـ به سبب آگاهی از اینکه تقیّه‌اش به فساد در دین منجرّ خواهد شد، تقیّه نکرد. تقیّه فقط در اموری است که سبب فساد دین و بطلان آن نشود، چنانکه تقیّة ما در شستن دو پا [در وضو] یا برخی از احکام نماز و جُز آن، سبب مخفی‌ماندن این احکام و از بین رفتنش در میان مسلمین نخواهد شد»[2].

دانشمند گرانمایه آیة الله العظمی سیدمحمدجواد موسوی غروی اصفهانی دربارة تقیّه مطالبی بس مفید دارد که ما مطالب ایشان را با تصرّفی ناچیزی از کتاب «نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته» و ترجمة مطالبی­ که در جلد سوّم کتاب «خورشید معرفت» نوشته‌اند، می‌آوریم:

((حمل حدیث بر تقیّه بی‌مورد است. به دو جهت:

یکی آنکه [بسیاری از مسائل] در عامّه هم محلّ خلاف است و با این حال گفتن حقّ، خطری نداشت تا [امام] تقیّه کند.... علاوه بر این، چنین مسائلی مطالب سیاسی نبود که خلفای أموی و عبّاسی به آن أهمّیّت دهند، زیرا با ریاست آنها کاری نداشت.

دوّم: به مقتضای دستور کتاب الله، تقیّه در موضوعات است نه در بیان احکام شرعی و همان طور که پیامبر نمی‌تواند در بیان حکم إلهی تقیّه کند، امام و فقیه نیز نمی‌توانند، زیرا این کار موجب می‌شود که احکام خدا تحریف یا در زاویة مجهولیّت و خفاء بماند. آری، جایز است امام از بیان حکم سکوت کند ولی روا نیست برخلاف حقّ بگوید زیرا رهبران دین خدا، نفس نفیس را برای بیان حقّ و هدایت خلق می‌خواستند.

از زمان شیخ طوسی و بعد از وی، اخباریّون این نغمه را آغاز کرده و بسیاری از اصولیّین نیز از ایشان پیروی کردند. اخباریّون گفتند جائز است امام در مقام تقیّه حکم واقعی دین را کتمان کرده، خلاف آن را بگوید!! اینان به کلام امام «نحن نُلقي الخلاف بینکم کیلا یُؤخذ برقابکم = ما در میان شما شیعیان اختلاف می‌افکنیم تا دشمنان گردن شما را نگیرند» استدلال کرده‌اند، و چنین تصوّر کرده‌اند که مراد امام این است که ما در بیان احکام خدا ضدّ و نقیض و برای هر فرد و گروهی یک نوعی سخن می‌گوییم تا شما که شیعه هستید، احکام را از ما مختلف شنیده، هر یک مخالف آن دیگر فهمیده و معتقد باشد، تا دشمن نداند که شما پیرو یک امام­اید و برایتان خطری به وجود آید. در صورتی که مراد امام این نبوده وگرنه لازم می‌آید که رهبر و رهنما گمراه‌کننده باشد و این محال است [و با مقام هدایت خلق سازگار نیست] حضرت نفرمود ما در بیان احکام خدا میان شما اختلاف می‌افکنیم تا جان شما محفوظ باشد! مراد وی ایجاد خلاف در مسائل دین که حقّ، مکتوم و نامعلوم گردد نیست. غرض امام از کلام فوق این است که به شما شیعه (= آنان که در عصر امام می‌زیستند) دستور می‌دهیم که در ظاهر و میان مردم با هم متّحد و همصدا و متشکّل نشوید و در اجتماع با هم اظهار اتّفاق و داشتن هدف مشترک نکنید تا دشمن بیدار نشود و فکر نکند شما حزبی تشکیل داده و روزانه آن را گسترش داده، و بنای مخالفت با دستگاه ظلم و استبداد و مبارزه با طاغوت‌ها را دارید و شما را شناسایی کرده، بگیرند و بکشند یا زندان کنند و از پیشرفت حقّ و عدالت و شکست بنیان جور و طغیان جلوگیری نمایند. و إلّا چگونه می‌توان گفت که مراد از حدیث فوق آن است که ما به منظور حفظ جان [و احتراز از خطر برای خود و اصحابمان] در احکام دینِ آخرین، فتاوای مختلف و متفاوت می‌دهیم!! زیرا واجب و لازم است که احکام دین تا روز رستاخیز محفوظ بماند [تا بر خلق اتمام حجّت شود و مردم از شناخت راه سعادت محروم نمانند] أئمّه نیز از بزرگترین حافظان و دوستداران دین پروردگار اند، اگر امام حقّ را بیان نکند و غیرحقّ را بگوید، صحّت و سلامت دین از دست می‌رود و آیا دین به جُز احکام است؟ پس اگر حُفّاظ و مدافعین دین حتّی بین اصحاب خویش، فتوای ناموافق با شریعت الهی بدهند و قرینه‌ای که مانع از اشتباه و تردید باشد در کلامشان قرار ندهند اکنون که نبوّت خاتمه یافته، چه کسی می‌تواند حقّ صریح را برای مردم بیان کند؟ [و مانع اختلاف أمّت شود؟].

این عقیدة [خطا] که امام در بیان حکم خدا تقیّه می‌کند، خود قاعده و اصلی شد که در مقام تعارض دو یا چند حدیث [بدون هیچ دلیل متقنی]، یکی یا چند تا از آنها را بر تقیّه حمل نمایند و سبب شده که کمتر به­اصلی که رسول­خدا و امامان هُدی ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ برای شناختن حدیث درست [از نادرست] تعیین نموده‌اند، توجّه بشود. آن اصل این­است که حدیث را بر کتاب خدا و سنّت قطعی و یقینی رسول­خدا عرضه کنند[3] و از این دو چیز صحّت و سقم حدیث را بشناسند و بر اثر آن بسیاری از احکام یا در بوتة ابهام باقی ماند و یا دچار تحریف و انحراف گردید، در حالی که تقیّه در بیان احکام چنانکه بالاتّفاق برای پیغمبر جائز نیست برای امام نیز معقول نیست زیرا قول او سند و حجّت است بر کافّة أنام إلی یوم القیام.

امّا حمل پاره‌ای از اخبار بر تقیّه از زمان شیخ طوسی که در «استبصار» خواسته است از این طریق بین آنها جمع نماید، شیوع یافت. بسیاری از جموع شیخ دلیلی از اخبار ندارد و برخی از آنها موجب طرح هر دو حدیث شده است. بعد از عصر شیخ عدّة کثیری در حمل بعضی از اخبار بر تقیّه، از او تبعیّت نمودند و این برخلاف مصلحت دین و ضدّ فائدة وجود امام است و هم نقض غرض از ضرورت نصب او جهت رهبری أمّت! چنانکه پیامبر اکرمص برای تثبیت این قاعده صریحاً وظیفة امام را روشن ساخته و می‌فرماید: «یحمل هذا العلم من کلّ خلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین = از هر نسلی عادلانش بار این علم (= علم دین) را بر دوش می‌کشند تا آن را از گزند تحریف غلوّکنندگان و برچسب ‌زدن باطل‌گرایان و خودرأیی نادانان [که احکام­را بر وفق مذاق خود تفسیرمی‌کنند] محفوظ بدارند». «ابوالبختری» نیز از حضرت صادقu روایت کرده که در ضمن حدیثی می‌فرماید: «فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه فإنّ فینا أهل البیت في کل خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین». پس هر گاه ائمّه در بیان حکم شرع تقیّه کرده و آن را مکتوم داشته و یا خلافش را بگویند، لازم می‌آید که وظیفة حتمی خود را ترک کرده و امّت را به راه ضلالت سوق داده باشند!

در کتاب و سنّت، هیچ دلیلی بر اینکه جائز است پیشوای دین تقیّه کند و احکام خدا را بر خلاف حقّ و واقع بگوید، تا جان خود و یارانش را از خطر حفظ نماید، وجود ندارد. آری، تقیّه در دین هست، به حکم کتاب و سنّت و عقل، ولی در موضوعات، نه در بیان احکام. آیا وظیفة رسول اکرمص چیزی جز ابلاغ دین الهی به بشر و جِدّ أکید و سعی شدید، در این هدف عالی و مقصد متعالی بوده است؟ مگر عترت اطهارش که به اعلی مدارج کمال رسیدند جُز به سبب فعّالیّت خستگی‌ناپذیر آنان در پیروی از شیوة رسول و اجرای برنامه‌های او در تبلیغ ماجاء به النّبیّ، چیز دیگری بوده است؟ مگر اینان در صدر حُفّاظ واقعی شریعت قرار ندارند؟ و مگر در رأس پیشتازان، در بذل جان برای پیشبرد حقائق قرآن و در صف مقدّم ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ  مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ﴾ مستقرّ نیستند؟

قرآن که اجازه نمی‌دهد مجاهد در میدان کارزار برای حفظ جان از مقابل دشمن فرار کند و می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [الأنفال: 15-16]

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه با کافران مواجه می‌شوید که بر شما هجوم می‌آورند، پس بر آنها پشت مکنید و هر کس در آن هنگام بر آنها پشت کند، مگر به قصد جابجایی نبرد یا پیوستن به گروهی دیگر (از مجاهدین)؛ حقّا به غضب الهی گرفتار آمده و جایگاه او جهنّم است و چه بدجایگاهی است».

و نیز می‌فرماید:

﴿إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ﴾                                                                               [الأنفال: 45]

«هرگاه با گروهی از دشمن مواجه شدید پایداری کنید».

[دینی که پیامبرش برای حفظ جان در جنگ‌ها از دشمن فاصله نمی‌گرفت و از دیگران به دشمن نزدیکتر بود، چگونه ممکن است بگوید برای حفظ جان از گفتن حقایق شرع خودداری کنید] در صورتی که غرض از جهاد، جُز دفع شرّ کفّار و دشمنان دین، که در حقیقت اعداء بشرند و اعلاء و ترویج احکام خدا چیز دیگری نیست و کاری که به عهدة امامان ـ علیهم السّلام ـ محوّل بود، به مراتب از جهاد با نیزه و شمشیر بالاتر است. با این وصف، آیا احتمال آنکه ایشان به منظور حفظ جان، بنیان اسلام را متزلزل سازند، یک تخیّل غلط و تصوّر اشتباه، بیشتر است؟!

اینکه فقهاء به منظور حمل اخبار بر تقیّه استدلال کرده‌اند به موافقت اخبار با رأی عامّه، کاری بیهوده است [و مشکل‌گشا نیست] زیرا صرف موافقت حدیث با رأی عامّه، دلیل آن نیست که حدیث به منظور تقیّه صادر شده است. چگونه می‌توان چنین ادّعا کرد حال آنکه [قسمت اعظم] أحکام دین میان تمامی مسلمین مشترک است و در غالب مسائل، قول شیعه با بیش از یکی و یا لاأقل یکی از فقهای عامّه موافق است. به کتاب «تذکرة الفقهاء» تألیف علامة حلّی بنگرید تا حقیقت امر بر شما آشکار شود. امّا مسائلی که شیعه در اعتقاد به آنها منفرد است و با هیچ یک از علمای عامّه موافق نبوده، از عصرحضور ائمّه تا روزگار ما [در اصول و فروع] چنان خورشید در دل آسمان بر کلّیّة اهل نظر آشکار بوده است.

مسائلی از قبیل عینیّت صفات باری با ذات و یا مسألة «لا جبر ولا تفویض بل أمر بین الأمرین» و مسأله حسن و قبح عقلی و.... و یا حلّیّت نکاح متعه و ترتیب و اسلوب وضو و عدم تحقّق سه طلاق در یک مجلس و مسألة عول و تعصیب در ارث و وجوب طواف نساء در حجّ و گفتن «حيّ على خیر العمل» در اذان و اقامه و بدعت بودن گفتن «الصلاة خیر من النّوم» در اذان صبح و حرمت قیاس و استحسان در احکام و وجوب أخذ أحکام از سماع و سایر مواردی که در اصول و فروع با مذاهب دیگر همراه نیستند.

پس ثابت شد که تقیّه در احکام معنی ندارد و قولی بی‌اساس است. زیرا اگر تقیّه در این موارد جائز می‌بود، در مسائلی که ذکر کردیم و نظایر آن، یعنی مسائلی که همواره مورد توجّه مخالفین بوده، احادیث بسیاری از أئمه‡ صادر می‌شد و حُکّام دائماً در مقام متّهم‌ساختن آنان به بدعت‌گذاری در دین و مخالفت با جماعت مسلمین، و دستگیرکردن آنان برمی‌آمدند ـ چنانکه در مواردی چنین نیز می‌کردند ـ با این حال از هیچ یک از ائمّه کلامی نقل نشده که امام در این مسائل تقیّه کرده و ظاهراً غیر از عقیدة خویش گفته باشد.

آیا ملاحظه نمی‌کنید که چگونه این مسائل چنان از جانب آنها، شایع و منتشر شد که برای دوست و دشمن و مخالف و مؤالف شکّ و تردیدی باقی نماند که مذهب اهل بیت در این مسائل و نظایر آن با مذاهب دیگر موافق نیست و در آنها متفّرد است.

پس اگر تقیّه جائز می‌بود، می‌بایست در امثال اینگونه مسائل، آرائی، مخالف مذهبشان از آن بزرگواران صادر می‌شد نه در مسائلی که در آنها با رأی بیش از یکی و یا لااقلّ یکی از فقهای عامه توافق داشته‌اند. زیرا وجود حتّی یک موافق با رأی حقیقی آنان، موجب گشایش و راحتی کارشان بود [زیرا چنین به نظر می‌رسید که امام با فلان عالم که از پیروان اهل بیت نبوده، موافق است] و این قویترین دلیل است بر اینکه ائمّه‡ در بیان حکم الهی به هیچ وجه تقیّه نمی‌کرده‌اند. زیرا که در این مورد [یعنی در مورد بیان حکم شرع] تقیّه‌کردن فریبکاری در دین و باعث به اشتباه‌انداختن مردم در شریعت الهی و گمراه‌کردنشان از راه آشکار حقّ است.

دیگر آنکه چه مانعی بود اگر امام هنگامی که در حضور دشمنان و مخالفین از او سؤالی می‌شد و آن حضرت قصد حفظ جان خود یا یکی از پیروان خویش را داشت، سکوت کرده و یا در جواب بفرماید مگر فلان در نظر تو فقیه و عالم نیست؟ از او بپرس و مرا رها کن، زیرا من در میان مردم به فقاهت و فتوی مشهور نیستم و یا [پاسخ این سؤال را روز دیگر خواهم گفت] و امثال اینگونه سخنان [که امام هم سخنی خلاف حقّ نگوید و هم خود و یا اصحابش را از خطر برهاند].

علاوه بر این، بسیاری از عامّه خصوصاً سلاطین و رؤساء و علمای ایشان می‌دانستند که مذهب اهل بیت در پاره‌ای از مسائل با مذهبشان موافق نیست و از این رو دیگر نیازی به تقیّه نبود و این کار سودی نداشت.

بنابراین، تقیّه در بیان احکام، بالأخصّ از کسی که کلامش حجّت است و مورد توجّه قرار دارد، جایز نیست و تقیّه [و در صورتی که هیچ راه دیگری موجود نباشد] فقط در موضوعات جائز است.... امّا در عدم جواز تقیّه فرقی میان پیامبر و ائمّه‡ نیست زیرا همچنانکه تقیّه بر پیامبر جائز نیست، بر امام نیز جائز نیست که در بیان حقائق شرع تقیّه کند. در غیر این ­صورت مردم از راه راست منحرف شده و [حیران و] گمراه می‌شوند و هادی أمّت مُضِلّ أمّت و مُنجی خلق مُهلک بندگان می‌شود!! پس امام که در بیان احکام­حقّ چنانکه نازل شده و مراد الهی است، قائم مقام و جانشین پیامبر است، به­لحاظ وظیفه و موقعیّت و تکلیف با پیامبر تفاوتی ­ندارد. چنانکه پیامبرفرمود: إني تارك فیکم الثّقلین.... الخ.

علاوه بر اینها، اگر تقیّه در احکام چنانکه فقها ادّعا می‌کنند، جائز باشد، به صرف پذیرش احتمال تقیّه هیچ وثوق و اعتمادی به اکثر احادیث باقی نمی‌ماند، خصوصاً که در حمل روایت بر تقیّه وجود قرینه‌ای واضح که دالّ بر تقیّه باشد، شرط نکرده‌اند و من تاکنون به حدیثی برنخورده‌ام که مشتمل بر قرینه‌ای باشد که دلالت کند امام تقیّه کرده و مدلول کلامش منظور واقعی او نبوده است....)). (انتهی کلام غروی)

با توجّه به مطالب فوق درمی‌یابیم اکثر قریب به اتّفاق مواردی که علما ادّعا می‌کنند روایتی محمول بر تقیّه است، موضوع روایت مشمول تقیّة حرام است و قابل پذیرش نیست. امّا علاوه بر این، حتّی در غیر موارد تقیّة حرام نیز ادّعایشان با روایات دیگر سازگاری ندارد. فی‌المثل در مورد روایت سیزدهم باب 128 کافی که می‌گوید: امام صادق در مورد پنج تن وصیّت کرد، می‌گویند: امام تقیّه کرده است تا حکومت وقت جانشینش را نشناسد و جان امام محفوظ بماند. گرچه این مورد از موارد تقیّة حرام نیست ولی با روایاتی که کلینی در باب 120 کافی آورده موافقت ندارد زیرا بنا بر روایات این باب امام چنان مشهور است که چون وارد شهر شوی حتّی اگر از کودکان بپرسی امام قبلی به چه کسی وصیّت کرده؟ می‌گویند: فلان به فلان!

می‌پرسیم: اگر امام چنین مشهور است دیگر تقیّه چه سودی دارد؟! البتّه مخفی نماند که مجلسی روایت باب 128 را ضعیف دانسته امّا روایت اوّل و پنجم باب 120 را صحیح و روایت دوّم باب مذکور را «حسن» ارزیابی کرده است.

احادیثی که به این باب مرتبط است

به اندک تأمّلی می‌توان دریافت که عدّه‌ای از جاعلین دریافته‌اند این بهانه که امام تقیّه می‌کند برای اشاعه و تثبیت فتاوای خلافی که به نام ائمّه در میان مسلمین انتشار داده‌اند، کافی نیست لذا به منظور تحکیم بیشتر اباطیل خویش روایات دیگری جعل کرده‌اند تا از طریق آنها روایات خلاف قرآن و سنّت خویش را به اسم ائمّه که نزد همگان محترم بوده‌اند، به مردم عرضه بدارند و بگویند لازم نیست امام در اظهار رأی به قرآن و سنّت ملتزم و مقیّد باشد زیرا اصولاً امور دین و شریعت به اختیار پیغمبرص و امام است و به آنها واگذار شده!! کلینی اینگونه روایات را در باب 110 کافی گرد آورده است.

به جهت ارتباط روایات مذکور با باب 22 مناسب دیدم که ـ برخلاف تحریر قبلی این کتاب ـ پیش از پرداختن به باب 23، روایات باب 110 را در همین جا بیاورم و احادیث آن در همین­جا بررسی شود:

عنوان این باب «واگذاری امر دین به پیامبر و امامان» است (= باب التّفویض إلى رسول‌الله ص وإلى الأئمّة u في أمر الدّین)، این باب مشتمل بر ده حدیث است که مجلسی سند اوّل روایت نخست را مجهول و سند دوّم آن را صحیح دانسته، روایت سوّم را صحیح و سند اوّل روایت پنجم را موثّق، همطراز صحیح و سند دوّمش را صحیح شمرده است!! امّا استاد «بهبودی» هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته و نپذیرفته است.

* حدیث 1 و 9 و 10- به نظر ما قول «مجلسی» دربارة سند دوّم این حدیث صحیح نیست و سند مذکور اعتبار ندارد زیرا «احمد بن محمّد برقی» که نامش در سند این روایت و در روایت سوّم و دوّمین سند روایت پنجم و در روایت ششم آمده قابل اعتماد نیست[4]. البتّه توجه داشته باشیم که سند اوّل، روایت را به امام صادقu و سند دوّم، روایت را به امام باقرu اسناد داده است! سند حدیث نهم و دهم نیز به قول مجلسی مجهول است. متن دو حدیث اوّل و نهم می‌گوید که امام گفته: خداوند امر دین را به پیامبرص واگذار فرموده و آن حضرت نیز امر دین را به علیu واگذار نمود و به این آیه استشهاد کرده است:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾                       [الحشر: 7]

«هر چه پیامبر به شما عطا فرمود بگیرید و آنچه از شما بازداشت، از آن دست بدارید».

آیة فوق مربوط به «فَیء» و غنائمی است که بدون قتال به دست می‌آید ـ مانند اموال یهود «بنی‌النّضیر» ـ اینگونه اموال به حکم شرع در اختیار پیامبر و زمامدار مسلمین است و هیچ ارتباطی با مسائل شریعت و بیان حقائق دین و افتاء و... ندارد. آیه خطاب به مؤمنین می‌فرماید: در امور مربوط به «فَیء» - که در صدر همین آیه فرموده: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ...﴾ «آنچه خداوند [به صورت فيى‌ء] از اموال ساكنان آن قريه‌ها عايد پيامبرش گردانيد...» ـ هر چه پیامبر به شما عطا فرمود، بگیرید و آنچه از شما بازداشت، ازآن دست بدارید، به همین سبب آیه نفرموده «ما أمرکم الرّسول فأطیعوه = هرفرمانی که رسول به شما داد اطاعت کنید» بلکه فرموده آنچه رسول به شما اعطاء می‌کند بگیرید. چنانکه ملاحظه می‌فرمائید این آیه ارتباطی به مقصود روایت ندارد و قطعاً امام چنین سخنی نگفته است. حتّی بنا بر حدیث دهم همین باب امام صادقu فرموده: «فکان له أن یُعطی ما شاء مَن شاء ویمنع مَن شاء = پیامبرمی‌توانست هرچه بخواهد به هر که بخواهد اعطاء کند و از هر که می‌خواهد بازدارد و ندهد» و در حدیث مذکور سخن از دادن و ندادن است و هیچ اشاره‌ای به اینکه امر دین و احکام شریعت به پیامبر واگذار شده و او هر گونه بخواهد احکام دین را می‌گوید، به میان نیامده، از این رو حدیث دهم احادیث دیگر این باب را تأیید نمی‌کند.

با توجّه به مراتب بالا، بطلان آنچه که در آخر حدیث اوّل و نهم ادّعا می‌کند که پیامبر نیز اختیار خود را در أمر دین به ما تفویض کرد، واضح می‌شود. زیرا اصولاً در قرآن اثری از تفویض امر دین به پیامبر و دیگران نیست.

در آخر حدیث اوّل نیز ادّعا کرده که امام فرموده: ما بین شما و خدا واسطه‌ایم؟!! می‌پرسیم: پس چرا خداوند کریم در قرآن از واسطه ذکری نفرموده و آنها را به بندگان خویش معرّفی نکرده بلکه فرموده:

﴿ فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ﴾                                                                                           [فصلت: 6]

«مستقیم به سوی او توجه کنید».

البتّه این حدیث و احادیث مشابه اشکالات دیگری نیز دارد که به هنگام بررسی احادیث بعدی به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

* حدیث 2- دربارة این حدیث مطالبی را که از کتاب شریف «مغرب» تألیف آیت الله سیّد محمدجواد موسوی غروی اصفهانی ـ که امیدواریم به نشر آن توفیق یابد و مردم ما از آن بهره‌مند شوند ـ یادداشت کرده‌ایم، با اضافاتی ناچیز وتصرّفی اندک می‌آوریم:

این حدیث را «موسی بن أشیَم» روایت کرده، وی فاسدالمذهب و ضعیف بوده و «کشّی» آورده است که امام صادقu فرمود: من بر بدن‌هایی که با «أبی الخطّاب» به عذاب دوزخ گرفتار شدند، افسوس می‌خورم. سپس «ابن أشیم» را نام برد و فرمود: او با رفیقش [شاید جعفر بن میمون] و حفص بن میمون نزد ما می‌آمدند و از مسائلی سؤال می‌کردند و من پاسخ ایشان را به حقّ می‌گفتم، سپس نزد «أبی الخطّاب» می‌رفتند و او برخلاف قول من می‌گفت. آنان گفتة «أبی‌الخطّاب» را می‌گرفتند و قول مرا وامی‌گذاردند[5].

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید وی از پیروان «ابوالخطّاب» بوده، یعنی رهبرش کسی بوده که امام او را لعن کرده و فرموده: شیطان بر او نازل می‌شده است. طبعاً چنین کسی با چنان رهبری، از اسناد هیچ دروغی به امام ابا نمی‌کند.

با نظری به متن حدیث، خصوصاً از آخر آن، برمی‌آید که نخست «ابن أشیَم» از آیه‌ای که ذکری از آن به میان نیاورده، سؤال نموده سپس سه شخص دیگر از همان آیه پرسیده‌اند. از آغاز تا پایان این خبر به روشنی پیدا است که «ابن أشیم» این قضیّه را جعل کرده و منظورش این بوده که به کلّی اخبار حضرت صادقu را بی‌اساس جلوه دهد و آنها را بر تقیّه مبتنی سازد نه حقّ مسائل، تا غیرمستقیم و موذیانه «قتاده» را که به گفتة وی سخنانش به یک روش و بی‌اختلاف است و به قول او در یک واو یا مشابه آن، خطا نمی‌کند، نه تنها بر حضرت صادقu ترجیح دهد، بلکه او را عالمی متین و مبیّن حقائق دین بشناساند و حضرت صادقu را برعکس!!

اکنون می‌پرسیم: أوّلاً: آیه‌ای که قابل چند نوع تفسیر متعارض و متناقض است، کدام آیه بوده؟ و چرا آیه را ذکر نکرده تا دیگران هم بدانند؟! در صورتی که همچو آیه‌ای در هیچ جای قرآن وجود ندارد!

ثانیاً: چگونه در ساعت معیّنی چند تن متعاقباً می‌آیند و همه از تفسیر یک آیه سؤال می‌کنند؟ اینان چه کسانی بودند؟ از اصحاب یا از مخالفین؟ چرا «ابن أشیم» از این بابت سخنی به میان نیاورده و این امر را مبهم نهاده است.

ثالثاً: چه شد که وقتی شخص دوّم آمد و امام برخلاف پاسخ قبل به او جواب داد، گویی قلبش را با کاردها قطعه‌قطعه کرده‌اند، امّا هنگامی که به سوّمی پاسخ داد، قلبش آرام یافت؟! اگر او چنان تقرّب و آشنایی با امام داشت که در آخر حدیث فقط او را مخاطب می‌سازد و از او تقیّه نمی‌کند، چرا از همان جواب دوّم احتمال تقیّه نداد؟ و اگر با امام آشنایی زیادی نداشت، چرا با جواب سوّم بر همان عقیدة اولیّة خود باقی نماند؟ آیا جز این است که وی خواسته با این بیان، مسألة تقیّه‌کردن حضرت صادقu را استوار سازد، تا نتیجه‌ای که منظور او بوده، یعنی متزلزل‌ساختن مطلق اخبار امام را مسجّل گرداند؟

رابعاً: استدلال به آیة سلیمانu که به حضرت صادق نسبت داده که به سلیمان وحی شد:

﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾                                          [ص: 39]

غرضش این بوده که امام را متّهم سازد که فرموده: علم نعمت الهی است و به ما عطا شده و خداوند ما را همانند حضرت سلیمانu مخیّر ساخته که اگر بخواهیم به مردم بیاموزیم و اگر نخواهیم از تعلیم آن به مردم خودداری نموده و به اَشکال مختلف ایشان را از علم محروم کنیم و در وادی جهل و باطل سرگردان سازیم!!!

دیگر آنکه «ابن أشیم» با این حدیث به هدف دیگری نیز دست‌یافته و به طور ضمنی با این نحوه استناد و استدلال امام به آیاتی که مقصود نیستند، امام را چنان جلوه می‌دهد که از آیات قرآن، به صورتی ناموجّه استفاده و یا سوءاستفاده می‌کرده و یا با قرآن ناآشنا بوده است!!

حقّا «ابن أشیم» شیطانی مُضِلّ بوده و در جعل و افتراء ید طولایی داشته که با یک تیر، از جهات عدیده صادق آل محمّدص را نشانه گرفته تا شخصیّت والای او را بکوبد و ـ نعوذ بالله ـ  او را محرّف کتاب و دین و ناشر اباطیل جلوه دهد. بعید نیست برادرش «علی» که در کتب رجال مجهولش شمرده‌اند، از همین قماش باشد.

خامساً: یکی دیگر از مقاصد «ابن أشیم» از جعل حدیث مذکور این است که با شیطنت و تزویر، خود را از خواصّ حضرت صادقu معرّفی کند زیرا مدّعی است که امام به من و سه نفر دیگر، چندگونه مختلف پاسخ داد و من در همة جواب‌ها حضور داشتم و از این ادّعا که از من ملاحظه نکرده و پاسخ‌های مخالف با  حضور من می‌گفت، این نتیجه را می‌گیرد که من از خواصّ اصحاب امام بودم و ضمناً می‌رساند که از من تقیّه نمی‌کرد، چنانکه در آخر خبر تنها به او خطاب کرده، گفت: یا «ابن أشیم» خدا به سلیمان وحی نمود.... الخ. وی نتیجة دیگری هم می‌گیرد که امام با استنباط نابجایی که از آیة 39 سورة صاد کرد، در سخنانش مقیّد به تقیّه هم نبوده و در هر جا هرچه بدان مایل بود، می‌گفت و به موافقت با حقّ و واقع کاری نداشت! (انتهی کلام غروی).

سادساً: اکنون لازم است به آیة سلیمانu توجه کنیم تا ببینیم آیا ارتباطی با اکاذیب «ابن أشیَم» دارد یا خیر. قرآن می‌فرماید:

﴿قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٣٥ فَسَخَّرۡنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦ رُخَآءً حَيۡثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٖ وَغَوَّاصٖ ٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ٣٨ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٣٩ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ﴾                                                     [ص: 35-40]

«سلیمان عرض کرد: پروردگارا، مرا بیامرز و ملک و سلطنتی مرا ارزانی فرما که پس از من هیچ کسی را نسزد، همانا تو بسیار بخشنده‌ای، پس باد را رام او ساختیم که به فرمانش نرم وآرام به هر جا که می‌خواست روان می‌شد و از دیوها هر بنّا و غوّاصی را با دیگرانی که با پایبندها به هم بسته بودند [رام او ساختیم و فرمودیم:] این است عطا و بخشش ما، هر که [از ایشان] را می‌خواهی منّت نه [و آزاد ساز] و یا [تحت فرمان خویش] نگاهدار، هر آینه او [= سلیمان] را در پیشگاه ما تقرّب و نکوفرجامی است».

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در آیة 39، عطای الهی به حضرت سلیمانu با اسم اشارة «هذا» مشخّص شده، یعنی عطای الهی همان تسخیر باد و مطیع‌ساختن شیاطین و جنّیان است که در آیة قبل ذکر شده، پرواضح است که رام‌بودن باد و مطیع‌بودن جنّیان، چیزی نیست که بتوان بی‌حساب به کسی بخشید یا نبخشید! به همین سبب در آیة 39 به جای آنکه مادة «هبه»، «عطاء» و «منح» و.... استعمال شود لفظ «امنن» بکار رفته که در قرآن کریم برای آزادسازی اسراء استفاده شده و قرآن می‌فرماید:

﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾                                                                               [محمّد: 4]

«پس از آن یا منّت نهید و [بی‌فدیه رهایشان سازید و] یا فدیه بستانید [و آزادشان کنید]».

شیخ طبرسی در مجمع‌البیان ذیل آیة 39 سورة صاد، این وجه را نیز آورده و نوشته است: «همانا معنای آیه آن است که بر هر یک از دیوها که می‌خواهی نعمت بخش و آزادش کن و یا هر که از ایشان را می‌خواهی در بند نگاهدار و او را در کاری که می‌تواند، بکار گیر و در این کار بر تو باکی نیست»[6].

توجّه داشته باشیم که از بلاغت اعجاز‌آمیز قرآن کریم بسی دور است که برای عطا و سخای پیامبرخدا، از تعبیر «منّت ‌نهادن» استفاده کند[7]، أمّا این تعبیر برای آزادسازی کسانی که با پایبند برای خدمت وی بکار گرفته شده‌اند ـ خصوصاً با توجّه به آیات 12 تا 14 سورة سبأ ـ کاملاً بلیغ و مناسب است. (همچنین ر. ک. ص844).

البتّه چون وجه دیگری نیز برای آیه گفته‌اند ـ گرچه وجه مذکور به اندازة وجهی که در فوق ذکر شده، با قرائن موجود در آیه و آیات قبل و بعد سازگار نیست ـ امّا به منظور اطّلاع خوانندگان، وجه مذکور را نیز به نقل از آیت الله غروی از کتاب «مغرب» نقل می‌کنیم:

«در وجه دوّم، مراد این است که: ای سلیمان، چون تو بندة مطیع ما هستی و به احکام ما واقف می‌باشی و بر وفق اوامر ما عمل می‌کنی و عطایت بجا و امساکت بمورد است، از تو حساب نمی‌خواهیم زیرا حساب از کسی خواهند که ممکن است تخلّفی از او به وقوع پیوندد. پس معنای آیه این است: «ببخش و نگهدار، بدون اینکه حسابی بر تو باشد و مورد بازخواست قرار گیری» دراین­باره توضیحی لازم است:

نظر به اینکه اعمال اختیاری انسان منبعث از شوق و اراده است، اگر حقیقت عدالت در وی ملکة راسخه گردید، به مقتضای این ملکه و عادت، مستمرّاً ارادة عدل در افعال او وجود دارد و از وی منفکّ نمی‌شود و هر نعمتی را در جایی که برای آن آفریده شده، قرار می‌دهد و هرجا که بی‌مورد است امساک می‌کند. مال را در جایی که خدا به بذل و عطا امر فرموده، انفاق می‌نماید و هرجا نهی فرموده، از صرف آن امتناع می‌ورزد. که گفته‌اند: «العدل وضع الشيء في موضعه والظّلم وضعه في غیر موضعه».

خدای‌تعالی در این آیه که در مقام بیان علوّ مرتبة حضرت سلیمانu است وی را بدین­گونه مورد تمجید قرار می‌دهد که نعمت‌هایی که در اختیار تو قرار داده‌ایم به دیگران بده و یا امساک کن، زیرا عِلماً می‌دانی کجا باید بذل و انفاق کرد و کجا امساک نمود. عملاً هم دارای ملکة عدالت هستی که به مقتضای آن هیچ جا از وظیفه تخلّف نمی‌نمایی و این آیه متضمّن بیان علم و عمل سلیمان است که در وصفش فرموده است:

﴿نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ﴾                                                                                    [ص: 30]

«چه نیکو بنده‌ای، همانا او توبه‌کار است».

خصوصاً که در آیة بعدی ـ یعنی آیة 40 ـ نیز می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ ٤٠﴾ «هر آینه او را در پیشگاه ما تقرّب و نکوفرجامی است». در حالی که اگر او بذل نابجا و یا اسراف می‌کرد، تقرّب و نکوفرجامی نمی‌یافت.

بنابراین، استدلال و استناد به این آیه برای اثبات اینکه ما (= ائمّه) حق داریم احکام خدا و تفسیر آیات را مثلاً در مقام تقیّه، مختلف و گوناگون و برخلاف واقع به مردم بگوییم (مقصود «ابن اشیَم» از جعل خبر همین بوده) بیجاست و آیه چنین دلالتی ندارد و هرگز امام صادقu چنین سخنی نمی‌گوید. در حالی که انبیاء و اوصیاء و علما، مأموریّتشان تبلیغ حقائق و نشر علم و تعلیم جاهل و هدایت و ارشاد خلق است و هرگاه ـ نعوذ بالله ـ در این وظیفـه اخلال نمایند، مأموریّت خود را انجام نـداده و مبغوض و مغضوب علیهم می‌گردند! چنانکه خداوند فرموده:

﴿بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾       [المائدة: 67]

«آنچه از پروردگارت به سویت نازل شده برسان که اگر چنین نکنی پیامش را نرسانده‌ای».

حتّی حدیثی که از امام رضاu روایت شده (کافی، باب 78، حدیث 3) که به وی گفتند: آیا بر ما واجب است از شما سؤال کنیم: گفت: آری، گفته شد: آیا بر شما واجب است به ما پاسخ دهید؟ گفت: نه، جواب‌دادن با ماست. اگر بخواهیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواهیم نه[8]. [مشکل‌گشا نیست] و با آیه منافات ندارد، زیرا در حدیث نیامده که ما اختیار داریم که برخلاف واقع، به نحو متضادّ، قرآن را تفسیر کنیم، بلکه فقط این معنی را افاده می‌کند که در بعض موارد ممکن است جواب ندهیم. یعنی بر سبیل ندرت، هرگاه مصلحت در سکوت باشد، ولو به عنوان تقیّه. زیرا تقیّه در افعال که از موضوعات است، برای امام نیز جائز است. آنچه جائز نیست تفسیر کتاب یا بیان احکام برخلاف حقّ و واقع است. همانطور که وظیفة هرجاهلی سؤال‌کردن است، وظیفة نبیّ و امام و عالم، اوّلاً و بالذّات‌ جوا‌ب‌دادن است، چنانکه امیرالمؤمنینu فرموده: «ما أخذ الله علی أهل الجهل أن یتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن یُعلِّموا = خدا عهد و پیمان از جاهلان بر اینکه علم را فراگیرند نگرفت، تا اینکه از دانشمندان پیمان گرفت که جّهال را تعلیم دهند». (نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شمارة 478). در کافی از امام صادقu منقول است که گفت: در کتاب علیu خواندم که خدا از جهّال عهد و پیمان بر طلب علم و دانش نگرفت تا اینکه از علما پیمان برتعلیم جُهّال گرفت (کافی، باب 11، حدیث 1) و در کتاب عزیز آمده است:

 ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ [النحل: 43، والأنبیاء: 7]

 «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و دانش بپرسید».

در کافی مروی است که حضرت صادقu به حُمران بن أعیَن گفت: «إنّما یَهلك النّاس لأنّهم لا یسألون = جز این نیست که مردم به علّت سؤال‌نکردن هلاک می‌شوند» (کافی، باب 10، حدیث 2) پس در صورتی که به حکم خدا سؤال واجب باشد، جواب درست‌دادن نیز واجب خواهد بود. و إلّا چگونه ممکن است خداوندی که کتمان آیات و حقایق شرع را مستوجب لعنت شمرده [البقرة: 159 و 174]، از یک سو به بندگان بفرماید برای دانستن حتماً بپرسید و از سوی دیگر به جوابگویان بفرماید اگر خواستید پاسخ گویید و اگر نخواستید نگویید و یا پاسخ غیرواقعی بدهید!![9] (انتهی کلام غروی)

ما احادیثی را که مضمون فوق (مخیّر بودن امام در جوابگویی و عدم جوابگویی) از آنها استفاده می‌شود، می‌آوریم و همین جا بررسی می‌کنیم. احادیث مذکور عبارت‌اند از حدیث سوّم و ششم و هشتم و نهم باب 78 کافی.

الف) حدیث شمارة 3 باب مذکور را هر دو «محمّدباقر» صحیح ندانسته‌اند حدیث شمارة 6 را مجلسی موثّق شمرده ولی آقای بهبودی آن­را نپذیرفته ودر «صحیح‌الکافی» نیاورده است. امّا متن هر دو حدیث کاملاً معیوب است، زیرا فقط ذیل آیة 43 سورة «نحل» و ذیل آیة 7 سورة «انبیاء» را ذکر کرده ومعنای نادرستی به آن نسبت داده، در حالی که صدر هر دو آیه بهترین و قاطع‌ترین گواه است که منظور از ﴿أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ﴾ علمای اهل کتاب است. علاوه بر این، در هر دو حدیث سائل از امام می‌پرسد: آیا بر ماست که از شما سؤال کنیم؟ امام می‌گوید: آری، امّا بر ما واجب نیست که به شما جواب بگوییم بلکه اگر خواستیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواستیم، جواب نمی‌دهیم!!

راستی اگر امام حقایق دین را نگوید، پس فایدة امام چیست. و اصولاً این کار خلاف هدف از ارسال رُسُل است و موجب می‌گردد که بر مردم اتمام حجّت نشود. (حدیث 3 باب 76 و حدیث 3 باب 167 نیز همین اشکال را دارد).

علاوه بر این، در مورد آیة 39 سورة صاد که در انتهای روایت شمارة 3 بدان استناد شده می‌گوییم: آیة مذکور نفرموده: «هذا علمنا فامنن أو أمسك» در حالی که در اینجا بحث از اعلام و تعلیم حقایق شرع است و طبعاً از آیة مذکور در این مقام نمی‌توان استفاده کرد و ربطی به قضیّة ما ندارد. اصولاً آیا چنین تأویلات دل‌خواهی جائز است؟ آیا ادّعای واگذاری امور و احکام دین به ائمّه با قیاس به تفویض ریاست به حضرت سلیمان درست است؟ آیا شما با قیاس موافق‌اید؟!

ب) حدیث شمارة 8 و 9 را هر دو «محمّدباقر» صحیح دانسته‌اند! البتّه پذیرش حدیث از مجلسی بعید نیست و مایة شگفتی نخواهد بود، امّا مایة تعجّب است که چرا آقای بهبودی این دو حدیث را صحیح دانسته‌اند با اینکه «احمد بن محمّد برقی» که نامش در هر دو حدیث دیده می‌شود، قابل اعتماد نیست. «وشّاء» که حدیث شمارة سه و هشت را روایت کرده، راوی خرافات و غیرقابل اعتماد است. «احمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی» نیز راوی حدیثی در تحریف قرآن است و ادّعا می‌کند: «زمانی که در قادسیّه بودم امام رضا برایم قرآنی فرستاد چون آن را گشودم به سوره‌ای برخوردم که طولانی‌تر و بیشتر از آن چیزی بود که مردم می‌خوانند... الخ»[10]. طبعاً نمی‌توان به چنین کسی اعتماد کرد.

متن حدیث 8 نیز عیوب دو حدیث فوق را دارد. در حدیث 9 نیز ادّعا شده که امام گفته: سؤال بر شما واجب است امّا جواب‌دادن بر ما واجب نیست و به آیة «نفر» [التوبة: 122] استشهاد شده که به ضرر مدّعی است زیرا آیة نفر بر لزوم انذار نافرین اطلاق دارد. حال چگونه ممکن است که بیان حقائق و احکام شرع و انذار قوم، بر نافرین که منحصر به فرد نیستند، به نحو مطلق لازم باشد امّا بیان حقایق و احکام شرع بر پیامبر یا امام که در زمان خود منحصر به فرد می‌باشند، لازم نباشد؟! در حالی که اگر یکی از نافرین در انجام وظیفة خود قصور ورزد ممکن است فرد دیگری نقصان کار او را جبران کند امّا پیامبر و امام منبع و مرجع منحصر به فردِ اعلام و بیان حقایق و احکام شریعت محسوب می‌شوند و اگر حقائق را در حدّ اِتمام حجت بیان نکنند، دیگری نمی‌تواند کار ایشــان را بر عهده بگیرد. و به همین سبب است که احکــام اینگونه افراد در مورد تقیّه نیز با احکام تقیّة افراد معمولی تفاوت دارد.

در مورد آیة 50 سورة قصص که در انتهای حدیث بدان استناد شده نیز لازم است بدانیم که آیة شریفه به هیچ وجه به اظهار یا عدم اظهار حقایق دین، مربوط نیست، بلکه در آیة قبل (یعنی آیة 49) به مخالفین پیشنهاد شده که کتابی هدایت‌کننده‌تر از تورات و قرآن عرضه کند، سپس در آیة منظور (یعنی آیة 50) می‌فرماید اگر آنان این پیشنهاد تو را نپذیرفتند، وبه سخن تو نیز گردن ننهادند، بدان که در عدم پذیرش تعالیم تو از هوی و هوس خویش پیروی می‌کنند. بنابراین، معلوم می‌شود که درست به عکس ادعای «احمد بزنطی» پیامبر از اظهار و ابلاغ شریعت حتی به افراد تابع هوای نفس نیز امساک نمی‌کرد. به همین سبب در صدر آیة 50 فرموده:

﴿ فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ﴾                                                                          [القصص: 50]

«پس اگر تو را اجابت نکردند».

و این تعبیر را در مورد کسانی که چیزی به آنها گفته نشده نمی‌توان بکار برد. زیرا اجابت و عدم اجابت در مقابل دعوت و اظهار چیزی است نه در برابر امساک و سکوت!! همچنین اگر کلامی که به مخاطب گفته شده ـ فی‌المثل به سبب تقیّه ـ عاری از حقیقت و صحّت باشد، نمی‌توان وی را برای عدم پذیرش آن مذمّت کرد. بنابراین واضح است که آنچه «احمد بزنطی» به امام نسبت داده، کاملاً نادرست است و نمی‌توان حدیثش را صحیح دانست. اینک بپردازیم به سایر احادیث باب 110:

* حدیث 3 و 5- سند خبر دوم به واسطة «احمد بن محمد برقی» و سند خبر پنجم به واسطة «ابن فضال» قابل اعتماد نیست. در متن هر دو حدیث نیز به آیة 7 سورة حشر استناد شده که در سطور قبل معلوم گردید استناد صحیحی نیست. علاوه براین، امتحان بندگان در اطاعت و یا عصیان رسول خداص هیچ ارتباطی به تفویض یا عدم تفویض أمر دین به آن حضرت، ندارد، زیرا مردم شریعت الهی را از پیامبر اخذ می‌کنند و آنچه پیامبر به عنوان شرع به ایشان عرضه می‌دارد باید مورد قبول قرار گیرد و همین امر امتحان آنهاست یعنی اگر از او اطاعت کنند، به خوبی از عهدة امتحان برآمده‌اند و اگر عصیان کنند از عهدة امتحان برنیامده‌اند. اعم از اینکه آنچه که مورد اطاعت یا عصیان قرار می‌گیرد امر خدا باشد یا امر رسول یا ترکیبی از این دو. بلکه سخن در این است که به کدام دلیل متقن ادعا می‌شود که خدا امر دین را به رسول و به ائمّه هم واگذار فرموده است. آیا این جاعلین در قرآن نخوانده‌اند که فرمود:

﴿حَرَّمَ رَبِّيَ..... وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾                           [الأعراف: 33]

«پروردگارم حرام فرموده که.... دربارة خدا چیزی بگویید که بدان علم ندارید».

به صرف چندحدیث ضعیف که موجب علم نمی‌شود، نمی‌توان هر امری را به خداوند نسبت داد.

* حدیث 4 و 6 و7- حدیث چهارم از مرویّات «علیّ بن ابراهیم» است که او را معرّفی کرده‌ایم[11]. حدیث ششم و هفتم به اعتراف مجلسی ضعیف‌اند.

در روایت چهارم ادّعا شده که چون پیامبر موفّق و مؤیَّد به روح القدس بود لذا خداوند برخی از احکام دین را به او واگذار فرمود! از آن جمله خداوند نمازهای پنجگانه را به صورت نمازهای دو رکعتی بر مسلمین واجب فرمود، امّا پیامبرص به اختیار خود هفت رکعت به نمازهای یومیّه افزود!! علاوه بر این، سی و چهار رکعت هم به عنوان نماز مستحبّ تشریع کرد!! در همین حدیث و نیز در حدیث هفتم ادّعا شده که خدا فقط شراب انگور را حرام فرمود امّا پیامبر تمام مسکرات را حرام نمود!! نعوذ بالله این احادیث قصد دارند پیامبر را نسبت به مردم، خیرخواه‌تر از خدا جلوه دهند، زیرا خدا یک نوع مسکر را حرام کرده و دیگر مسکرات را که به لحاظ مضارّ تفاوتی با شراب انگور ندارند، حرام نفرمود، امّا پیامبر مردم را از اضرار سایر مسکرات نیز نجات داد!!..... الخ.

در خبر ششم ادّعا شده که خدا در تعیین سهم الارث برای جدّ میّت سهمی قرار نداد ولی پیامبر سُدس مال متوفّی را به جدّش اختصاص داد!

در حدیث هفتم ادّعا شده که دیة چشم و دیة نفس را پیامبر وضع کرده است!! حتّی سائل می‌پرسد: آیا پیامبر بدون آنکه وحی بیاید چنین قانونی وضع کرد؟! امام فرمود: آری!!

لازم است به یاد داشته باشیم که پیامبر دارای دو شأن بوده است. اوّل شأن رسالت و ابلاغ احکام شریعت به مردم. دوّم شأن رهبری و مدیریّت جامعة اسلامی. در مورد دوّم پیامبر در بارة اموری که صلاح نمی‌دانست تصمیم می‌گرفت و امر یا نهی می‌فرمود و با مسلمین مشورت می‌کرد و حتّی در مواردی رأی دیگران را می‌پذیرفت و از رأی خود عدول می‌فرمود که نمونه‌هایش در کتب سیره و تاریخ کم نیست و حتّی مسلمانان چنان پرورش یافته بودند که میان اوامر و نواهی پیامبر به عنوان شریعت، با اوامری که پیامبر به عنوان مدیر و رهبر جامعة اسلامی، در موضوعات و مسائل مربوط به جامعة مسلمین صادر می‌فرمود تفاوت قائل بودند و اگر پیامبر می‌فرمود که فلان تصمیم یا فلان سخنم رأی من است و فرمان وحی نیست، در چنین مواردی مسلمین اظهار نظر نموده و با آن حضرت مشورت می‌کردند و إلا فلا. امّا روایاتی که در اینجا ذکر کردیم دربارة شأن دوم پیامبر اکرمص نیست بلکه درمورد شأن اول پیامبر اکرم، به عنوان مبلّغ رسالات إلهی و معلّم احکام شریعت ربّ‌العالمین است.

قرآن کریم در مورد شأن نخست رسول‌ خداص می‌فرماید:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾                                [النّجم: 3-4]

«به دلخواه سخن نمی‌گوید [بلکه سخنش] جز وحی نیست که بر او فرستاده می‌شود».

مدلول آیة شریفه آن است که هر چه پیامبر به عنوان شریعت می‌گوید، مسبوق به وحی است و در نتیجه هیچ چیز از مسائل شرع به وی واگذار نشده است. اگر جزئی از مسائل شرع به آن حضرت واگذار شده بود، دیگر در مسائل واگذار شده، نیازی به وحی نبود، در حالی که اطلاق آیه مخالف این امر است. از همین روست که می‌بینیم پیامبر برای جواب یک سؤال مدت‌ها منتظر وحی می‌شد امّا به رأی خود چیزی نمی‌گفت. قرآن به پیامبر می‌فرماید:

﴿قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَآيِٕ نَفۡسِيٓۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۖ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾                                                                                                                            [یونس: 15]

« بگو: مرا نرسد که آن را از پیش خود تبدیل کنم، جُز از وحی [از چیزی] تبعیّت نمی‌کنم. همانا اگر خدایم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیمناکم».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ﴾             [الحاقّة: 44-46]

« اگر گفتاری را به ما ببندد، البته او را به دست راست می‌گیریم آنگاه رگ حیات او را قطع می‌کنیم».

آیا با چنین آیاتی محمّدص حق دارد بدون وحی از خودش به عنوان قانون شریعت الهی حکمی بیاورد؟ آیا رسولی که چندین بار در کتاب خود می‌گوید:

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا...﴾

[الأنعام: 21، 93، 144، هود: 18، الکهف: 15، العنکبوت: 68، الصف: 7]

«و کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد؟»

می‌تواند خودش بدون وحی به عنوان شریعت حکمی بیاورد؟

قرآن می‌فرماید:

﴿إِنۡ عَلَيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ﴾                                                                               [الشّوری: 48]

«بر تو جز ابلاغ [رسالت الهی] نیست».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ﴾                                                                          [آل عمران: 144]

«نیست محمّد مگر رسول».

و کار رسول را هم فقط ابلاغ وحی دانسته و می‌فرماید:

﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ﴾                             [المائدة: 99، النّور: 54، العنکبوت: 18]

«بر عهدة رسول نیست جُز ابلاغ».

پس پیامبر فقط تعالیم و احکام شرع را ابلاغ می‌کند و در تشریع آنها سهم و مشارکت ندارد. چنانکه در مجمع‌البیان در تفسیر اولین آیة سورة تحریم آمده، با اینکه پیامبر موضوع مورد اشارة آیه را بر مسلمین تحریم نفرموده بود بلکه فقط آن را بر خود ممنوع کرده و قصد داشت، خود از آن بهره‌مند نشود، مورد عتاب خداوند قرار گرفت که:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾                                                                 

                                                                                                                           [التحريم: 1] 

«ای پیامبر، چرا آنچه را که خدا برایت حلال فرموده، [بر خود] حرام می­سازی تا خشنودی همسرانت را بجویی؟ خداوند آمرزندة مهربان است».

با این آیات نمی­توان ‌گفت، پیامبر برخی از احکام شرع را بدون وحی، فرموده است؛ بلکه هر چه می‌گوید متّکی به وحی است، به همین سبب قرآن می‌فرماید:

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾                                                            [النّساء: 80]

«کسی که از پیامبر اطاعت می‌کند، [در حقیقت] خداوند را اطاعت کرده است».

یعنی این­پیامبر ـ چنانکه در آیات قبلی دیدیم ـ چیزی از خود نمی‌گوید و هر چه بگوید مسبوق به­وحی الهی است. آری، اگر آیه فرموده بود: «من یُطِع الرّسول لم ­یعص الله = هرکه از پیامبر اطاعت می‌کند خدا را عصیان نکرده» یا تعبیری از این قبیل، شاید می‌توانستیم چنین ببافیم که برخی از احکام شرع به پیامبر تفویض شده است. زیرا اگر مؤمنین در مواردی که پیامبر بدون نزول وحی، خود حکمی را تشیع کرده بود، از وی اطاعت می‌کردند، خدا را عصیان نکرده بودند، امّا او را اطاعت نیز نکرده بودند، چون خدا در آن مورد چیزی نفرموده بود که مورد اطاعت یا عصیان قرار گیرد. امّا آیه با شکل کنونی گویای آن است که خدا چیزی از مسائل و احکام شریعت را به کسی واگذار نفرموده است.

ملاحظه می‌فرمایید که روایات این باب با آیات قرآن سازگار نیست، مشکل دیگر آنکه روایات مذکور مخالف‌اند با آن دسته احادیثی که تصریح می‌کنند خداوند خود هفده رکعت نمازهای یومیّه را واجب فرمود و پیامبر فقط نمازهای مستحب و نافله را بر آن افزود. دو نمونه از اینگونه احادیث، چنین است:

1- امام رضاu فرمود: خداوند ـ عزّوجلّ ـ در شبانه‌روز هفده رکعت بر مردم واجب فرمود. هر که آنها را ادا کند، خداوند [در قیامت] از غیرآن سؤال نمی‌فرماید و رسول خداص دو برابر این تعداد [نماز نافله] بر آن افزود تا نقصانی [که ممکن است] در نمازهای واجب واقع شود؛ اتمام و اصلاح شود[12].

2- امام رضاu فرمود: پیامبر فرموده است: پروردگارم هفده رکعت بر من واجب فرمود، من نیز بر خود و اهل بیت و شیعیانم به ازای هر رکعت [نماز واجب] دو رکعت [نماز نافله] افزودم تا قصوری [که ممکن است در نمازهای واجب واقع شود با ادای نماز نافله] اتمام و اصلاح گردد[13].

البته ما هر دو دسته روایات را صحیح نمی‌دانیم، زیرا علاوه بر عدم موافقت آنها با قرآن، احادیثی نیز هستند که همگی موافق با قرآن بوده و احادیث مذکور را رد می‌کنند، از آن جمله:

1- در «مستدرک» به نقل از «احتجاج» طبرسی آمده است: حضرت امیر المؤمنینu فرمود: خداوند به پیامبرش فرمود: بر امّت‌های گذشته پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب ساختم و این از جملة بارهای سنگین بود که بر عهدة ایشان قرار داشت امّا آن را از أمّت تو برداشتم و در پنج بار در پنج وقت مقرّر داشتم و آن پنجاه و یک رکعت [اعمّ از نمازهای واجب و مستحب] است که پاداش پنجاه نماز را دارد[14]. همچنین به نقل از «مسعودی» آمده است که نخست پنجاه رکعت و سپس هفده رکعت واجب گردید[15].

2- امام صادقu فرموده ذوالنّمره از پیامبر اکرمص پرسید: خداوند بر من چه واجب کرده است، پیامبر فرمود: خداوند در شبانه‌روز هفده رکعت نماز بر تو واجب فرموده[16]... و نفرمود: خداوند ده رکعت و من هفت رکعت دیگر بر تو واجب کرده‌ایم!!

3- «عبدالرّزّاق صنعانی» در کتاب خود که از کتب معتبر و قدیم است نقل کرده که جبرئیل برای تعلیم نماز بر پیامبرص امامت کرد و پیامبر بر مردم امامت کرد. جبرئیل دو رکعت نخست را طولانی‌تر خواند و دو رکعت باقی را کوتاه‌تر خواند. آنگاه جبرئیل بر پیامبر سلام گفت و پیامبر بر مردم سلام گفت[17]. در حالی که بنا به روایات کافی، جبرئیل باید نماز را دو رکعت می‌خواند و پیامبر دو رکعت بر آن می‌افزود.

4- با اینکه پیامبرص سیر را بسیار ناپسند می‌داشت امّا آن را حرام نفرمود. در روایتی آمده است که پیامبر فرمود: کسانی که سیر خورده‌اند به مسجد نیایند، مردم پنداشتند که پیامبرص سیر را تحریم فرمود است. لذا گفتند: حرام شد. حرام شد. پیامبر پس از اطّلاع از این امر فرمود: «أیّها النّاس! إنّه لیس بي‌ تحریم ما أحلّ الله لي ولکنّها شجرة أکره ریحها = ای مردم، مرا نرسد چیزی را که خدا برایم حلال فرموده حرام سازم بلکه بوی این گیاه را ناپسند می‌دارم»[18]. اگر حتّی اندکی از امر دین به پیامبر واگذار شده بود، لااقل سیر را حرام می‌فرمود.

* حدیث 8- دراین حدیث برای تفویض امردین به ائمّه استناد شده به آیة:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾

                                                                                                                         [النساء: 105]

«همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم بدانچه خدا بر تو نمایانده است داوری کنی».

سپس مدّعی شده که این آیه در «اوصیاء» نیز جاری است!

می‌گوییم: اوّلاً: این آیه فقط خطاب به رسول خدا است و لاغیر. شما اوصیاء را در کجای آیه یافته‌اید؟

ثانیاً: آیه به پیامبرص می‌فرماید: باید بنا به آنچه که به حقّ بر تو نازل گردیده و به تو ارائه شده میان مردم حکم کنی، پس چیزی به رسول خداص تفویض نشده بلکه باید براساس آنچه به او از جانب خدا ارائه گردیده، حکم کند. ملاحظه می‌کنید که آیه به هیچ وجه مبیّن تفویض نیست.

ثالثاً: فرض می‌کنیم که بنا به آیه، امر دین به رسول خدا تفویض شده باشد، مثلاً از آن رو که ـ به قول حدیث چهارم ـ آن حضرت موفَّق و مؤیَّد به وحی و روح‌القدس و امین کلام الهی بوده است، امّا این موضوع چه ربطی به اوصیاء دارد، به اوصیاء که وحی نمی‌شود. از سوی دیگر، حضرت عیسیu نیز مؤیَّد به وحی و روح القدس بود، چرا چیزی از امر دین به وی واگذار نشد، امّا به ائمّه واگذار می‌شود؟!

دیگر آنکه بنا به ادّعای اینان، یکی از تفاوت‌های امام با نبیّ آن است که نبیّ لزوماً طابق النّعل بالنّعل تابع شریعت انبیاء سلف نیست و ممکن است برخی از احکام شریعت سلف را به أمر إلهی نسخ کند و یا تغییر دهد، امّا امام چنین نیست بلکه مفسّر و مبلّغ و حافظ دین پیامبر است. و این نیازی به تفویض امر دین به وی ندارد.

نمی‌دانم علمای ما چگونه «کلینی» و مدافعانش را موحّد می‌شمارند درحالی که آنان جائز می‌دانند که در أمر تشریع احکام دین کسی با خداوند متعال شریک شود!! ﴿سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾. اللّهمّ اشهَد أنّني بريءٌ ممّا یقولون.

به هر حال نُه خبر نخست این باب، هیچ یک موافق قرآن نیست، خبر دهم نیز چنانکه گفتیم اخبار قبل از خود را تأیید نمی‌کند. همچنین مراجعه شود به آنچه که دربارة حدیث 5 باب 168 گفته‌ایم.