7. چه باید کرد؟

ممکن است خواننده سؤال کند: حال که روایات ما چنین وضع نابسامانی دارد، پس برای استنباط أحکام شرعی چه باید کرد؟ پیش از جوا‌ب‌گفتن به این سؤال، لازم است نخست ادعای فقها را مطرح کنیم سپس به پاسخگویی بپردازیم:

14فقهای امامیه ادعا می‌کنند که چون رسول خداص فرمود: «إنّي تارك فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتي ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدي = همانا دو چیز وزین و نفیس میانتان برجای می‌نهم، کتاب خدا و عترتم، پس­ازمن تازمانی­که به آن­دو تمسّک جویید، ابداً گمراه نمی‌شوید». پس باید فقه اسلامی را تنها از طریق أئمة اهل بیت – علیهم السّلام – گرفت!

امّا در مورد حدیث فوق باید نکاتی مورد توجّه قرار گیرد:

اوّلاً: حدیث مزبور به­صورت «کتاب الله وسنّتي» نیز نقل شده­است که با مقام بیان حدیث، مناسبتر می‌نماید و اشکالاتی را که ذیلاً خواهیم گفت بر آن مترتّب نیست.

ثانیاً: لفظ «عترت» دارای ابهام است، در حالی که در مقام تبلیغ دین و تعلیم احکام و ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق الله که از مظاهر رحمت حق تعالی است، ابهام و ایهام خصوصاً در بیان مسائل اساسی و اصول مهمّ شریعت شایسته و مناسب نیست. در حدیث فوق لفظ «عترت» هم به معنای «اولاد و فرزندان» و هم به معنای «اعضای خانواده و اهل بیت» است. برخی آن را به معنای «اقوام نزدیک» نیز گفته‌اند[1].

اگر این کلمه را به معنای «فرزندان» بدانیم، در این صورت داماد و پسر عمو هم داخل در معنای لفظ نخواهد بود، در حالی که همه حضرت علیu را بزرگترین مصداق حدیث می‌دانند!. همچنین اگر توسّعاً «نوادگان» را نیز مشمول معنای اوّل لفظ بگیریم، مخاطبان به چه دلیل حدیث را فقط شامل حضرات حسنین ـ  علیهما السّلام ـ دانسته و دیگر نوادگان پیامبرص را از شمول حکم حدیث خارج می‌سازند؟!

اگر کلمة مذکور را به معنای دوّم یعنی «اعضای خانواده و اهل بیت» بگیریم، مردم از کجا بفهمند که عایشه و حفصه و أمّ سلمه و أمّ حبیبه و..... به جز حضرت زهرا منظور نیستند؟! و باز هم اگر توسّعاً «داماد» را نیز مشمول معنای دوّم بدانیم (هرچند برای این کار مجوّزی به نظر نمی‌رسد) در این صورت چرا اصحاب فقط امیرالمؤمنینu را مقصود بدانند، امّا عثمان و ابوالعاص را مشمول حدیث نشمارند؟

اگر لفظ «عترت» را به معنای «اقوام نزدیک» (که ضعیف‌ترین معنای لفظ است) بگیریم، مردم چگونه بفهمند که عبّاس عموی پیامبر و یا سایر برادران امیرالمؤمنینu و دیگر أقارب پیامبرص، مشمول این حکم نیستند؟

ثالثاً: اگر پیامبر اکرمص اصرار داشت که حتماً لفظ «عترت» را استعمال فرماید، قطعاً برای رفع ابهام از آن می‌فرمود: «عترتي المعصومین الـمُحَدَّثین = خاندانم که معصوم و مُحَدَّث‌اند»[2]، تا حدیث از اشکالاتی که در سطور فوق دیدیم مبرّی گردد و سایرین مشمول حدیث پنداشته‌ نشوند[3].

رابعاً: در زمان صدور حدیث بسیاری از اصحاب  بودند که سالها با رسول اکرمص زیسته و در رکاب آن حضرت جهاد کرده و از وی تعلیم گرفته و با اقوال و افعال حضرتش کاملاً آشنا بودند، آیا باورکردنی است که مظهر حق‌گویی و انصاف یعنی رسول خداص آنان (از قبیل ابوذر، عمار، مقداد، معاذ بن جبل و عبدالله بن مسعود و.....) را به عنوان حاملان سنّت خویش نام نبرد، امّا دو نوادة خردسال خویش را از طرق وصول به سنّت نبوی ذکر کند؟!

خامساً: این کلام با واقعیّت نیز منطبق نیست زیرا می‌دانیم یکی از افرادی که او را از مصادیق عترت می‌دانند، برخی از احکام سنّت نبوی را به واسطة یکی از اصحاب به دست آورده است. شیعه (أعم از امامی و زیدی) و سنی نقل کرده‌اند که امیرالمؤمنینu از طریق «مقداد بن أسود» از حکم طهارت از «مذی» مطّلع شد[4]. همچنین ذکر شده که حکم مجازات با آتش را «ابن عباس» به اطلاع حضرت امیرu رساند[5].

سادساً: اگر «عترت» تنها طریق وصول به سنّت نبوی و معانی کتاب بوده‌اند پس چرا علیu که به قول شما 25 سال خانه‌نشین بود و یا امام حسنu قبل از شهادت پدر و یا پس از صلح با معاویه کتابی در سنّت و احکام شریعت تألیف و یا به چند تن از افراد موثوق خود املاء نکردند[6]؟ در حالی که (زید) فرزند حضرت سجادu با اینکه از جانب خلفا تحت تعقیب بود و عاقبت نیز شهید شد، یکی از شاگردانش کتابی از آراء و اقوال آن بزرگوار فراهم آورد که امروز به نام «مسند الإمام زید» در اختیار ماست.

سابعاً: چنانکه می‌دانیم دسّ و جعل و تخلیط فراوانی در أقوال أئمة اهل بیت صورت گرفته است، در حالی که اگر «عترت» تنها طریق و یا مهمترین طریق وصول به سنت آخرین پیامبر الهی بود، قطعا حق ‌تعالی احکام آخرین شریعت خود را که سعادت بشر تا قیامت منوط بدان است، بهتر از این حفظ می‌فرمود و آثار حاملان سنت این اندازه دستخوش نابودی[7] و یا خلط و جعل نمی‌شد که فقها ناگزیر به ظن و گمان روی آورند!

اینک پس از بیان ادّعای امامیّه و بررسی آن، در پاسخ می‌گوییم[8]: حتی اگر حدیث «ثقلین» را به همان صورت که مورد علاقة فقهای امامیه است، بپذیریم، حدیث مذکور مفید این معنی نیست که فقه اسلامی را تنها باید از طریق اهل بیت گرفت. قرآن مجید می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ  فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ﴾                                                                                                                          [التوبة: 122]

«مؤمنین را نه آن توان است که همگی [در طلب علم دین] کوچ کنند، پس چرا از هرگروهی از ایشان، عده‌ای کوچ نکند تا در دین فقیه شوند و چون بازگشتند، قوم خویش را هشدار دهند».

این آیة مبارکه که به صراحت تمام می‌رساند که فقه اسلام تنها از طریق اهل بیت، منتشر و منتقل نمی‌شده، بلکه دیگران نیز شناخت احکام دین و تعلّم از پیامبر اکرمص برایشان میسّر بوده و از طوائف مختلف عده‌ای – که معصوم نبوده‌اند – به مدینه می‌آمدند و در دین، فقیه و صاحبنظر شده و موظف می‌شدند که پس از بازگشت، قوم خویش را علم دین بیاموزند. پس قرآن فقیه‌شدن و رجوع مستقیم به قرآن و سنّت و استمرار دعوت اسلام و تعلیم را به گروهی خاص منحصر ندانسته و بین مردم و شریعت، جُز پیامبرص واسطه‌ای را به رسمیت نشناخته است.

علاوه براین، در تاریخ نیز می‌خوانیم که رسول اللهص مکرّراً اصحابش را برای تعلیم دین و احکام اسلام به سوی اقوام مختلف می‌فرستاد. اعزام «معاذ بن جبل» و دیگران، از جمله گروه بسیاری که در حادثة «بئرمعونه» و «رجیع» کشته شدند و پیامبر آنان را برای تعلیم دین و احکام اسلام به مناطق دوردست فرستاده بود، در تاریخ اسلام کاملا معروف است و منکر ندارد. خلاصه آنکه دین خدا تنها به وسیلة اهل بیت تبلیغ نمی‌شد، تا مردم موظف باشند، فقه را تنها از ایشان اخذ کنند و کبار صحابه که سالیان متمادی عمرشان با پیامبر اکرمص سپری شده بود و تحت تربیت و تعلیم آن حضرت قرار داشته‌اند، نیز مبلّغ دین بوده‌اند. خصوصاً که بنا به آیة

﴿فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖ﴾                                                                     [الأنبیاء: 109]

«پس بگو که شما را به یکسان باخبر ساختم».

اثبات می‌شود پیامبر اکرم  که به آیة

﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ﴾                                                                   [التکویر: 24]

«او از بیان [اخبار] غیب، بخل و دریغ ندارد».

مفتخر است، چیزی از امور شریعت را که هدایت مردم منوط بدان است، از کسی پنهان نفرموده و فقط در اختیار عدّه‌ای خاص نگذاشته است.

رسول خداص پس از خطبه‌هایش می‌فرمود: «فلیبلّغ الشاهد الغائب» سخنم را حاضر به افراد غائب برساند، و یا می‌فرمود: «نضّرالله عبداً سمع مقالتي فوعاها وأدّاها إلى من لم یسمعها، فرب حامل فقه لیس بفقیه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه = خداوند خرّم بدارد بنده‌ای را که سخنم را شنید و آن را [به درستی] حفظ کرد و [به درستی] به کسی که آن را نشنیده است، می‌رساند. چه بسا کسی که حامل [مطلبی] فقهی است امّا خود فقیه نیست و چه بسا کسی که خود فقیه است [سخنم] را به فقیه‌تر از خود می‌رساند». ملاحظه می‌فرمایید که پیامبر اکرمص نیز انتقال علم شریعت و أحکام را به گروهی خاص منحصر نفرموده است.

بنابراین، برای شناخت درست فقه اسلامی می‌بایست به آثاری که از صحابه باقی مانده است مراجعه کنیم و بی‌جهت خود را از آنها بی‌نیاز ندانیم، همچنین احادیث اهل بیت از جمله جناب زید/ فرزند امام سجاد را که در کتب زیدیه ثبت گردیده، و احادیث سایر ائمة اهل بیت را که در کتب امامیه مضبوط است سنداً و متناً مورد تحقیق دقیق قرار داده و آنها را با قرآن کریم بسنجیم و فقه اسلامی را به صورتی جامع‌الأطراف بررسی کنیم.

ناگفته نماند که بنا به اقرار علمای ما، به سبب جور خلفای اموی و عباسی، ائمه غالبا در حال تقیه بودند و کمتر آراء خود را به صراحت اظهار می‌کردند، امّا آنچه که در آن تردید راه ندارد، این است که هیچ کتاب مدوَّنی از ائمه در فقه و أحکام شریعت در دست نیست و کتب فقهی و روایی ما پس از عصر ائمّه تدوین شده و متأسّفانه متضمّن اخبار متضاد و متخالف است و چنانکه در صفحات قبلی گفته شد در نقل احادیث ائمه جعل و دس و خلط بسیار صورت پذیرفته است. متأسفانه به ائمة اهل بیت‡ بیش از دیگران افتراء بسته‌اند و مؤلّفین کتب اخبار نیز صاحب نظر و قرآن شناس نبوده‌اند واز صحیح و ناصحیح هرچه به دستشان رسیده ضبط کرده‌اند. برخلاف شیعیان زیدی که کتاب «المسند» یا «المجموع الفقهی» را از امام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالبu در اختیار دارند که املاء آن بزرگوار و نوشتة شاگرد آن حضرت، «ابوخالد واسطی» است. از ائمّة اهل سنّت – که اتفاقاً از ارادتمندان اهل بیت بوده و با خلفای جور روابط خوبی نداشته‌اند[9] - نیز کتبی که تألیف خود آنهاست، باقی مانده، از آن جمله «المُوَطّأ» تألیف «مالک» و یا «الأمّ» اثر «شافعی» یا «المُسند» که گردآورندة آن «احمد بن حنبل» است و....[10]

باری، بر اثر بروز مشکلاتی که گفتیم، فقهای متأخّر، برخلاف فقهای سلف شیعه که «خبر واحد» غیر محفوف به قرائن را حجّت نمی‌شمردند[11]، ناگزیر در احکام شرع به «خبر واحد» متمسّک شده و آن را حجّت می‌دانند و حتی آیات بیّنات قرآن کریم را با آن تخصیص می‌زنند!! البته اعتراف دارند که حجّیّت «خبر واحد» در مورد انسداد باب علم است وچون به زعم اینان راه علم به برخی از احکام فرعی منسدّ است، ناچار به ظن روی آورده و به «خبر واحد» که ظنی است[12] اکتفا می‌کنند!

اما برخلاف پندار علما ـ بحمدالله تعالی ـ باب علم مسدود نیست به شرط آنکه فقها، مسائل شرعی را به صورتی که گفتیم مورد تحقیق قرار دهند. زیرا اگر روایتی را از طرق گوناگون و با اسناد متفاوت دیدیم طبعا به صدور آن از جانب شرع اطمینان حاصل می‌کنیم، اما فقها نمی‌خواهند این صراط را بپیمایند و به مصداق

﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾                                                                    [الروم: 32]

«هر گروه بدانچه دارد خرسند است»

به همان اخبار واحده و روایات ضعیف و ظنّی اکتفا می‌کنند و گاهی به نتایج عجیب و غریب می‌رسند!

البته مشکلات فقه ما به آنچه گفتیم منحصر نیست، بلکه نگارنده بنا به تجربة شخصی خود که سال‌های بسیاری از عمرم را در حوزه‌های علمیّه گذرانده‌ام، معتقدم در موارد بسیاری که موجبی برای خلاف نیست، تعصب فرقه‌ای و انس به عادات و عقاید موروثی و جاه‌طلبی و دکانداری و در یک کلمه بغی علما [الجاثیة: 17] باعث می‌شود که علما در آتش تفرقه بدمند و حتی برخلاف مدلول صریح مدارک مذهب خویش ـ البته با انواع توجیهات بارده و بهانه‌های ضعیف ـ فتوی داده و عوام را گمراه کنند[13]. یک نمونة بسیار واضح و فاضح آن مسألة شهادت ثالثه است. چنانکه علامه «محمدتقی شوشتری» آورده است[14]؛ شیخ صدوق (ابن بابویه) د ر«من لایحضره الفقیه» پس از اینکه فصول اذان را به نقل از امام صادقu نقل می‌کند، می‌نویسد[15]: «هذا هو الأذان الصّحیح، لایزاد فیه ولا ینقص منه، والمفوّضة – لعنهم الله – قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان «محمد وآل محمد خیر البریة» مرتین وفي بعض روایاتهم بعد «أشهد أن محمد رسول الله»، «أشهد أن علیّا وليّ الله» مرّتین ومنهم من روی بدل ذلك «أشهد أن علیاً أمیرالمؤمنین حقا» مرتین، ولاشك أن علیاً ولي الله وأنه أمیرالمؤمنین حقا وأن محمداً وآله خیر البریة ولکن ذلك لیس في أصل الأذان وإنما ذکرت ذلك لیعرف بهذه الزّیادة المتّهمون بالتفویض المدلّسون أنفسهم في جملتنا = این همان أذان صحیح است چیزی به آن اضافه و یا از آن کم نمی‌شود و [فرقة] مفوضّه – که خدایشان لعنت فرماید – اخباری جعل کرده و با این اخبار در اذان دو بار «محمد وآل محمد خیر البریّة» و در برخی از روایاتشان بعد از «أشهد أن محمداً رسول الله» دوبار «أشهد أنّ علیّاً وليّ الله» را افزوده‌اند و برخی از ایشان به جای آن، دوبار «أشهد أن علیّاً أمیرالمؤمنین حقا» را روایت کرده است. تردیدی نیست که علی ولی خدا و حقا امیرمؤمنان است و محمّد و خاندانش بهترین مخلوق اند، ولی آن [جملات] در اصل أذان نیست. این مطلب را از آن رو ذکر کردم که با این اضافات [در أذان] آنان که به تفویض متّهم‌اند وخود را در زمرة ما (= شیعیان) جا زده‌اند، شناخته شوند»!![16]

شیخ طوسی ملقّب به «شیخ الطّائفه» نیز در کتاب «تهذیب الأحکام» با اینکه در روایات دوم تا پنجم باب هفتم «کتاب الصّلاة» فصول اذان و اقامه را ذکر کرده و با اینکه در این باب درمورد فصول اذان مطالب مختلفی نقل کرده و دربارة آنها توضیح داده و حتی به مسألة گفتن یا نگفتن «الصّلاة خیر من النّوم» پرداخته، امّا اشاره‌ای به شهادت ثالثه ننموده است![17]

در «شرح لمعه» که متن و شرح آن تألیف شهیدَین است، چنین می‌خوانیم: «ویکبّر أربعاً في أول الأذان ثم التّشهّدان بالتّوحید والرّسالة ثم الحیّعلات الثّلاث ثم التّکبیر ثم التّهلیل مثنى مثنی، فهذه ثمانیة عشر فصلاً والإقامة مثنی في جمیع فصولها وهي فصول الأذان إلا ما یخرجه ویزید بعد «حي علی خیر العمل»، «قد قامت الصّلاة» مرتین ویهلّل في آخرها مرة واحدة، فصولاً سبعة عشر، تنقص عن الأذان ثلاثة وتزید اثنین.

فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً ولا یجوز اعتقاد شرعیة غیر هذه الفصول في الأذان والإقامة کالتشهد بالولایة لعلیu و«أن محمدا وآله خیر البریة أو خیر البشر» وإن کان الواقع کذلك، فما کل واقع حقا یجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى، فیکون إدخال ذلك فیها بدعة وتشریعاً کما لوزاد في الصّلاة رکعة أو تشهداً أو نحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان، قال الصدوق: إن إدخال ذلك فیه من وضع المفوضّة وهم طائفة من الغلاة = این تمامی فصولی است که شرعا نقل شده و جایز نیست که معتقد باشیم در أذان و اقامه غیر از این فصول تشریع شده است، از جمله شهادت به ولایت علیu و یا شهادت به اینکه محمّد و خاندانش بهترین مخلوق یا بهترین بشراند، گرچه واقعیّت چنین است، أمّا جایز نیست که [شهادت به هر] واقعیّتی را در عباداتی که به أمر شرع به أدای آن موظّفیم و حدود آن از جانب خداوند متعال تعیین گردیده، داخل نماییم! اضافه‌کردن این فصول در أذان بدعت [و نوعی] تشریع است و چنان است که رکعتی و یا تشهدی به نماز بیفزاییم یا امثال آن از عبادات.  

این گونه امور از احکام ایمان و اعتقاد است اما از فصول اذان نیست. شیخ صدوق می‌گوید: اضافه‌کردن این شهادت به اذان از جعلیّات «مفوّضه» است که گروهی از غُلات بوده‌اند».[18]و[19]

در قرن ششم، عالم شیعی، شیخ «عبدالجلیل قزوینی» نوشته است: «اوّلاً: به مذهب شیعه اگرچه علیu را نصّ و معصوم و بهتر از هر یک امّت می‌دانند، مذهب ایشان چنین است که اگر کسی در میان فصول بانگ (= اذان) نماز بعد از شهادتین گوید: «أشهد أن علیا ولي الله» بانگ نماز باطل باشد و با سر باید گرفتن[20] و نام «علی» در بانگ نماز بدعت است و به اعتقاد کردن آن معصیت[21] و گویندة آن در لعنت و غضب خدای باشد»[22].

در کتاب «شرائع الإسلام» نیز اشاره‌ای به شهادت ثالثه نیست، و شهید ثانی در کتاب «مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام» دربارة رأی «محقّق حلّی» راجع به جملة «الصلاة خیر من النوم» چنین نوشته است: قوله: «وکذا یکره قول الصلاة خیر من النوم» بل الأصحّ التحریم لأن الأذان والإقامة سنّتان متلقّیتان من الشرع، کسائر العبادات، فالزّیادة فیهما تشریع محرّم کما یحرم زیادة محمد وآله خیر البریّة وإن کانوا خیر البریة= قول محقّق حلّی که فرموده: گفتن «الصلاة خیر من النّوم» در اذان مکروه است، امّا [رأی] صحیح‌تر حرمت است، زیرا أذان و اقامه دو سنّت است که همچون سایر عبادات از شرع أخذ شده و افزودن بر آن دو، تشریع به شمار می‌رود که حرام است همچنانکه افزودن جملة «محمد وآله خیر البریّة» حرام است هر چند که آنان [در واقع] بهترین بندگان خدا بوده‌اند.

در حالی که اگر به هر یک از رسائل «توضیح المسائل» رجوع کنید ملاحظه خواهید کرد که گفتن شهادت ثالثه را نیکو شمرده‌اند!! یعنی جمله‌ای که بنا به مدارک شیعی ـ صرف ‌نظر از مدارک فِرَق دیگرـ جزء أذان نبوده و گویندگان آن مورد لعن برخی از علمای شیعه بوده‌اند، در روزگار ما بنا به طبع تفرقه‌جوی دکّانداران مذهبی، امری مستحسن قلمداد می‌شود!!!

البته از این گونه خطاها در فقه ما فراوان است، از جمله وقت شرعی مغرب[23] و جمع بدون دلیل نمازها و بسیاری مسائل دیگر که اکنون مجال طرح آنها نیست و در اینجا به همین نمونه اکتفا کردیم.

مخفی نماند که بسیاری از علما شعارهای حقیقت‌جوی سر می‌دهند و ادعاهای فریبنده و دلپسند بسیار دارند، امّا فعلشان مؤیّد قولشان نیست!! احتمالاً بسیار شنیده‌ایدکه بر منابر و یا در کتب خود مطالبی صحیح اظهار کنند، از جمله بگویند: «وظیفة علما در دورة ختم نبوت، مبارزه با تحریف است..... وظیفة علماست که در این موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ولو مردم خوششان نیاید، وظیفة علماست که با أکاذیب مبارزه کنند، وظیفة علماست که مشت دروغگویان را باز کنند. فقها در باب غیبت مطلبی دارند، می‌گویند غیبت مواردی دارد که استثناء شده است، یکی از موارد استثنای غیبت که همة علمای برزگ مرتکب این غیبت شده‌اند و آن را لازم و بلکه احیاناً واجب می‌دانند «جرح راوی» است، یعنی چه؟ یعنی شخصی حدیث روایت می‌کند؛ از پیغمبر حدیث روایت می‌کند، از امام حدیث روایت می‌کند، آیا شما فوراً باید قبول کنید؟ نه، باید تحقق کنید که او چگونه آدمی است، آیا راستگوست یا دروغگو؟...»[24]. «علما باید رسوایی دروغگویان را ظاهر کنند، متن واقعی احادیث معتبر، متن واقعی حوادث تاریخی را در اختیار مردم بگذارند»[25].

امّا عجیب است­که اگر کسی حقایقی را بگوید و بخواهد مردم را بیدار کند ـ چنانکه خود تجربه کرده‌ام ـ علما نه تنها از او حمایت نمی‌کنند و او را در مقابل عوام تنها می‌گذارند بلکه با انواع تهمت‌ها مردم را از او دور می‌کنند و یا اگر خود، به او افترا نزنند، در برابر بدگویان سکوت کرده و علم خود را اظهار نکرده و با سکوت خود در واقع بدعت‌ها را تصویب می‌کنند!!