127. باب أنّ الإمام یعرف الإمام الذي یکون من بعده وأنّ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ فیهم ‡ نزلت

این باب مشتمل بر هفت حدیث است. مجلسی حدیث 1 و 2 و 4 و 6 را ضعیف و 3 را مجهول شمرده که به نظر ما به واسطة وجود «محمّد بن فُضَیل» کذّاب و «حسین بن سعید» غالی، حدیث مذکور ضعیف است. هردو «محمّدباقر» حدیث 5 و 7 را صحیح دانسته‌اند. به نظر ما به واسطة وجود «برقی» در سند حدیث هفتم، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

احادیثی که در این باب آمده و نظایر آنها در کتب ما فراوان است موجب فریب تعداد زیادی از مسلمین گردیده و باعث کینه‌ و جدال و تفرقه در میان ایشان شده است. برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران»/ برای مبارزه با تفرقة موجود میان مسلمین و به منظور بررسی احادیث مربوط به امامت منصوصه کتابی مفید به نام «شاهراه اتّحاد» تألیف کرد که اینجانب نیز در حاشیة آن مطالبی نوشته‌ام ولی چون مسؤولین کنونی کشور، بیداری مردم را نمی‌خواهند تا کنون نگذاشته‌اند که منتشر شود تا مسلمین خصوصاً ملّت ایران به کذب اخباری که دربارة نصوص امامت و صحیفه‌های مختلف، جعل شده است، پی ببرند. ناچار در این سطور علی رغم ضعف شدید مزاج و پیری و بیماری و عوارض زندان، مطالبی بیان کرده و دعا می‌کنیم که خداوند متعال خود موجبات انتشار کتاب شریف «شاهراه اتّحاد» را فراهم فرماید که قطعاً در تنویر افکار شیعیان بسیار مؤثّر خواهد بود. إنّه وليّ التّوفیق.

* حدیث 1- راوی نخست این روایت احمقی است موسوم به «بُرَید بن معاویه العِجلیّ». وی چنانکه گفته‌ایم (ص 477) به تحریف قرآن معتقد بوده و این حدیث او نیز دلالت بر تحریف قرآن دارد! متأسّفانه کلینی روایت او را به عنوان الآثار الصّحیحة عن الصّادقین نقل کرده است.

در این روایت «بُرَید» أحمق از قول امامu آیة 59 سورة نساء را به صورت زیر نقل کرده: « فَإنْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مُنْکُمْ» و مدّعی شده که امام فرموده: آیه چنین نازل شده است!! مجلسی می‌گوید: ظاهر روایت که گفته: «کَذا نَزَلَت = چنین نازل شده» دلالت دارد که در قرآن أئمه ـ علیهم السّلام ـ آیه به این صورت بوده و عثمان آن را از قرآن حذف کرده است!!

چون جاعلین حدیث آیة مذکور را وافی به مقصود خود نیافته‌اند لذا با تحریف آیه می‌خواهند بگویند خدا فرموده در امور مورد اختلاف و نزاع باید علاوه بر خدا و رسول خدا، به «أولوا الأمر» نیز رجوع کرد. پس چون باید از «أولوا الأمر» اطاعت کرد می‌توان در امور مورد اختلاف نیز به ایشان رجوع کرد و چون نمی‌توان با «أولوا الأمر» چون و چرا کرد پس آنان معصوم‌اند و چون آنان معصوم‌اند پس مقصود از آنها أئمّۀ اثنی‌عشر است!! در اینجا چند ادّعا مطرح شده که همگی باطل است:

اوّل: ادّعای تحریف قرآن است که بُطلان آن نیاز به توضیح ندارد و حضرت علیu در نهج البلاغه (خطبة 125 و نامة 53) آیة 59 سورة نساء را مطابق قرآن موجود ذکر کرده و جملة «إلى أولي الأمر مِنکم» را به آخر آیه نیفزوده است و با اینکه خود مصداق أتَمّ و أکمَلِ «أولی الأمر» بود امّا برای رفع اختلاف خود و اصحابش با معاویه و سپاهش، نفرمود در این تنازع به من­ که معصومم مراجعه کنید بلکه حَکَمیّتِ قرآن و سنّت را پذیرفت و راضی بود که طرفین منازعه که خودش یک طرف نزاع بود به کتاب خدا و سنّت رسول خدا مراجعه کنند[1]. پس کسی که صادقانه علیu را قبول دارد و دوستدار اوست باید حدیث کلینی را ردّ کند و آن را دروغ بداند. معلوم می‌شود رُوات کذّاب به کردار و کلمات علیu هم اعتناء نداشته‌اند!

دوّم: ما قبلاً تفسیر علیu را دربارة آیة 59 سورة نساء آورده‌ایم (ص 354 و 419) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم بلکه یادآور می‌شویم که کلمة «أولی‌الأمر» در قرآن فقط دو بار در سورة نساء استعمال شده است. یک بار با «مِنْکُم» و بار دیگر با «مِنْهُم» که مقصود از ضمایر «کُمْ» و «هُمْ» همان مؤمنین معاصر پیامبر است و ربطی به امام معصوم ندارد، علاوه بر این ده نفر از أئمّة اثنی­عَشَر والی امری نبودند تا خدا بفرماید به أولی­الأمر که همان أئمّه می‌باشند، رجوع کنید. وانگهی چنانکه پیش از این نیز گفته‌ایم: علیu مالک اشتر را والی­مصر قرار داد و خطاب به مصریان فرموده: «وأطیعوا أمرَهُ فیما طابق الحقّ = فرمانش­را در آنچه مطابق حقّ است اطاعت کنید» (نهج‌البلاغه، نامة 38) در حالی که او معصوم نبود.

سوّم: «بُرَید» مدّعی است که امام فرموده: چگونه ممکن است خدا هم به اطاعت از أولی‌الأمر فرمان دهد و هم تنازع با ایشان را اجازه دهد؟ می‌گوییم: قطعاً امامu چنین نفرموده زیرا در تفسیر آیه گفتیم (ص 419 به بعد) اطاعت أولی­الأمر بر خلاف اطاعت از خدا و از رسول خداص نامشروط نیست بلکه منوط است به عدم مخالفت فرمانشان با کتاب و سنّت. در نتیجه أمر به اطاعت از أولی­الأمر مربوط است به وقتی­که فرمانشان مخالف شریعت نباشد و اجازة تنازع مربوط است به هنگامی که فرمانشان موافق کتاب و سنّت نباشد. قطعاً امام از این مسأله بهتر از دیگران آگاه است.

چهارم: مخفی نماند که مجلسی دربارة آیة 59 سورة نساء که در این حدیث مغایر است با آنچه در قرآن کریم می‌خوانیم، احتمال دیگری نیز ذکر کرده و می‌گوید: ممکن است منظور امام تفسیر آیه بوده است!!

چون در مقدّمة باب 165 دربارة این مسأله به تفصیل سخن گفته‌ایم لذا به منظور اجتناب از تکرار، خوانندگان را بدانجا ارجاع می‌دهیم (ص783) فقط در اینجا یادآور می‌شویم که اگر بگوییم منظور از عبارت «کَذا نَزَلَت» بیان معنی و تفسیر آیه بوده است در این صورت غیرمستقیم اعتراف کرده‌ایم که آیه به صورت کنونی معنای مورد نظر امام را نمی‌رساند و اگر مسلمین آیه را چنان نفهمیده‌اند مقصّر نیستند و این وهن بزرگی به قرآن کریم است که از ادای مقصود، چنانکه باید و شاید، ناتوان باشد!

البتّه پرواضح است که این توجیه مجلسی و مقلّدین او کاملاً سُست و نادرست است زیرا اگر منظور امام بیان معنای آیه بود دیگر نیازی به گفتن «کَذا نَزَلَت» و نظایر آن نبود.

* حدیث 2 و 3 و 4- صرف ‌نظر از ضعف سند، اشکال این احادیث و نظایر اینها، به قول برادر فاضل ما آن است که ((آیات شریفة قرآن را که برای هدایت و تربیت عموم جهانیان آمده است در مورد خاصّی میخکوب می‌کنند! مثلاً در تفسیر آیة:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾                                  [النّساء: 58]

«همانا خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید».

که یکی از آیات تشریعی و تربیتی قرآن مجید بوده و عمل بدان بر عموم واجب است و ادای امانت در شریعت اسلام از بزرگ‌ترین و مهمترین فرائض است و عظمت تعالیم قرآن به چنین آیاتی دانسته می‌شود..... [اینگونه احادیث] می‌گوید: مراد از ادای امانت، أدای امانت امام است به امام بعد از خود! مثل اینکه دیگر امانتی در دنیا وجود ندارد مگر أمانت امامت که امامی باید به امام دیگر بدهد!!

فرضاً چنین باشد، بنابراین به مردم (غیر از امام) چه مربوط است­که آن را بخوانند؟! فقط باید امام آن را بداند که به امام بعد از خود ادای امانت کند[2])) و طبعاً امام نیز در أمانت خیانت نمی‌کند و در نتیجه نزول این آیه بدین منظور، چندان ضرورتی ندارد.

به راستی چرا خدا در کتاب هدایت بشر لفظ مطلق «أمانت» را ذکر فرماید و سپس امام بفرستد که به مردم بگوید مقصود از امانت «امامت» است که هر امامی باید به امام پس از خود تحویل بدهد! به راستی بهتر نبود، صریحاً و برای اتمام حجّت و رفع ابهام و تردید لفظ «امامت» را ذکر فرماید؟ آیا این کار با لطف و رحمت إلهی مناسبتر نیست؟

* حدیث 5 و 6 و 7- در این احادیث ادّعا شده که امام نمی‌میرد تا خدا به او تعلیم فرماید که امام پس از او کیست و او باید دربارة چه کسی به عنوان امام وصیّت کند!! می‌گوییم: أوّلاً: این­گونه احادیث مکذِّب روایاتی است از قبیل حدیث لوح جابر که می‌گوید نام همة أئمّه در لوحی آسمانی ذکر شده و در اختیار أئمّه بوده است. در این صورت نیازی نیست که خدا هر امام را به امام قبلی معرّفی کند زیرا أئمّه از قبل اسامی همة أئمّه را در لوح جابر دیده‌اند و آنها را می‌شناسند!

ثانیاً: این احادیث مخالف قرآن کریم و نهج‌البلاغه و اجماع مسلمین است زیرا بنا به قرآن پس از انبیاء حجّتی نیست (النّساء: 165) و علی نیز فرموده: وحی به پیامبر خاتمه یافته است (نهج‌البلاغه، خطبة 133) و پس از پیامبر به هیچ کس مستقیماً وحی و تعلیم نخواهد شد.

ثالثاً: اگر گفته شود: این أمر از طریق الهام انجام می‌پذیرد، باید بدانیم نصب کسی به امامت إلهیّه، مهمتر از آن است که به صرف الهام، به عنوان منصبی شرعی و إلهی رسمیّت یابد زیرا هر کس می‌تواند ادّعای الهام کند!

118- باب أنّ الإمامة عهد من الله عزّوجلّ معهود من واحد إلی واحدu

در این باب 4 حدیث آمده که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی حدیث 1 و 3 را ضعیف و سند اوّل حدیث 2 را مجهول و سند دوّم آن را ضعیف و حدیث 4 را مجهول شمرده است.

اشکالاتی که در باب قبل گفتیم بر احادیث این باب نیز وارد است لذا سخن خود را تکرار نمی‌کنیم فقط یادآور می‌شویم که رُوات کلینی در باب 110 «کافی» ادّعا می‌کردند که امر دین به پیغمبر و امام واگذار شده ولی در اینجا می‌گویند امام حتّی جانشینش را خود انتخاب نمی‌کند بلکه منتخب الهی را معرّفی می‌کند!



[1]- پذیرش حَکَمیّت از جانب علیu کاری کاملاً صحیح و مشروع بود و اگر حَکَمَین نادرست عمل کردند به هیچ وجه به آن­حضرت مربوط نیست. زیرا وی ابتداء می‌خواست «ابن عبّاس» را که فردی قرآن‌شناس و آگاه بود، به عنوان حَکَم منصوب فرماید ولی متأسّفانه اصحابش نپذیرفتند و از قبول مالک أشتر نیز به عنوان نامزد دوّم امتناع کردند و اصرار داشتند که «أبوموسی أشعری» حَکَم شود. وی فردی بود که لااقل توان هم‌آوردی با حَکَم سپاه معاویه را نداشت که فردی سیاستمدار و کارآزموده و زیرک بود. علاوه براین، حکمین چنانکه آن حضرت فرموده بود: «إنّما حُکِّمَ الحَکَمان لِیُحییا ما أحیَا القُرآن، ویُمیتا ما أماتَ القرآن، وإحیاؤُهُ الإجتماع علیه، وإماتته الإفتراق عنه، فإن جَرَّنا القرآنُ إلیهم اتَّبَعناهم، وإن جَرَّهم إلینا اتَّبَعونا = همانا دو حَکَم منصوب شدند تا آنچه را قرآن زنده گردانده، زنده بدارند و آنچه را قرآن می‌رانده است، بمیرانند، و احیاء و زنده‌کردن قرآن عمل به آن است، و میراندن آن عمل‌نکردن و فاصله‌گرفتن از آن است. پس اگر قرآن ما را به سوی ایشان ببرد ما از آنان پیروی کنیم و اگر آنها را به سوی ما بکشد (بایسته است) ما را پیروی کنند. (نهج‌البلاغه، خطبۀ 127). می‌بایست به آیات قرآن و سنّت قطعی پیامبر، استناد و استدلال و بایکدیگر محاجّه می‌نمودند و چنانکه قرآن فرموده: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ «در هر چه اختلاف کردید، حُکمِ آن با خداست» (الشوری: 10) (از آیۀ 35 سوره نساء نیز می‌توان فهمید که اسلام با حَکَمیّت در اختلافات، مشروط بر آنکه مخالف کتاب و سنّت نباشد، موافق است). ولی متأسّفانه مطابق قرآن و سنّت حُکم نکردند بلکه به رأی شخصی خود عمل کردند! و إلا قبول حَکَمیّت کاری نادرست نبود و رسول خدا نیز در غزوۀ «بنی‌قریظه» حَکَم تعیین فرمود.

[2]- ارمغان آسمان، حیدرعلی قلمداران، صفحه 194 و 195.