32. باب اختلاف الحدیث

این باب دارای ده حدیث است که آقای بهبود حدیث 5 و 7 آن را پذیرفته و مجلسی نیز فقط حدیث 5 را موثّق همطراز صحیح و حدیث 7 و 10 را موثّق شمرده است.

* حدیث 1- ضعیف است، زیرا از «سُلَیم بن قَیس الهِلالی» نقل شده است. ما پیش از پرداختن به حدیث دوّم، کتاب منسوب به وی را معرّفی خواهیم کرد. امّا متن حدیث همچون روایت دوّم و سوّم همین باب، می‌گوید: حدیث هم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد! بنابراین، به کسانی که ادّعا می‌کنند «قرآن برای همه قابل فهم نیست زیرا محکم و متشابه و ناسخ ومنسوخ و عامّ و خاص و مطلق و مقیّد و..... دارد و باید به کمک اقوال ائمّه، قرآن را فهمید»، می‌گوییم: حدیث هم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد، پس بگویید: احادیث هم قابل فهم نیست؟!! ویکسره خیال مردم را راحت کنید.

مهمتر آنکه حدیث مانند قرآن نیست. زیرا در قرآن ناسخ و منسوخ (به فرض اینکه در قرآن منسوخی موجود باشد) در یک کتاب جمع‌شده و بلااستثناء در اختیار همگان هست و حتّی در زمان پیامبر نیز اگر آیة ناسخی نازل می‌گردید به همگان اعلام می‌شد. امّا حدیث چنین نیست، زیرا اوّلاً: حدیث به قول اینان شارحِ کتاب است و نباید خود، دارای متشابه و منسوخ باشد (و إلّا شارح سوّمی لازم می‌آید). ثانیاً: باید به همه اطّلاع داده شود تا همگی از حدیثِ جدید که ناسخِ احادیث قبلی است باخبر شوند و علناً این امر اعلان شود تا مردم گمراه نشوند و کسی که حدیث منسوخ را شنیده بی‌خبر نماند. (فتأمّل جدّا). اینک کتاب «سُلَیم» را معرّفی می‌کنیم:

بدانکه کتاب «سُلَیم بن قَیس هِلالی» که به نام «اسرار آل محمّد» به فارسی ترجمه کرده‌اند، کتابی بسیار مشوّش و مغشوش و کاملاً استعمارپسند و مطابق ذائقة روضه‌خوانان و مدّاحان و باب طبع تفرقه‌جویان است که بزرگان و مشاهیر قدمای شیعه از قبیل سیّد مرتضی علم‌الهدی و سیّد بن طاووس و..... اگر نگوییم: این کتاب را نمی‌شناخته‌اند، می‌توانیم بگوییم: به هیچ وجه برای این کتاب اعتباری قائل نبوده و بدان اعتنایی نداشته‌اند. أمّا در قرون متأخّر کسانی از قبیل مؤلّف‌خرافی کتاب الاحتجاج علی أهل اللّجاج ومؤلّف ارشاد القلوب و مروِّج الخرافات وحارس البدع «محمّدباقر مجلسی» و امثال او از قبیل حاجی نوری[1] و.... از این کتاب تعریف و تمجید کرده‌اند.

به گمان این حقیر، اکاذیبی را که در قرون سوّم و چهارم با سوءاستفاده از نام «سُلَیم» جعل شده و در کتب روایی پراکنده بوده است، با اضافاتی دیگر که بافته‌اند به صورت کتابی درآورده‌اند و در میان مسلمین غافل کم‌عقل ضعیف الایمان ناآشنا با قرآن، انتشار داده‌اند[2] و به همین سبب درنُسَخ مختلف این کتاب، تعداد روایات و ترتیب آنها اختلاف فاحش دارد!

به هرحال، کتاب موجود بسیار معیوب است، از جمله با اینکه بنا به ادّعای کتاب، فرد ضعیفی موسوم به «أبان بن أبی عیّاش» که منقولات «سلیم» در اختیار او بوده، یک ماه قبل از مرگ، یکی از ساکنین بصره، به نام «عمر بن أذینه» را از این کتاب مطّلع ساخته و کتاب را به او می‌سپارد، امّا در همین کتاب «عمر بن أذینه» روایات را گاه از خود «أبان» و گاه با واسطة فرد ضعیفی به نام «ابراهیم بن عمر صنعانی» نقل می‌کند!

علاوه بر این، باید توجّه داشت که گرچه کلینی و صدوق، «علیّ بن ابراهیم» را در شمار رُوات احادیث «سُلَیم» آورده‌اند، ولی در تفسیری که از علیّ بن ابراهیم در اختیار ماست، روایتی از «سلیم» مشاهده نمی‌شود! نکتة دیگر آنکه از جملة ناقلین روایات «سلیم»، «حَمّاد بن عیسی» است که وی فقط درمورد 20 روایت از روایات خود تردید نداشت (رجال نجاشی ص 109) و سایر روایاتی که از او نقل شده مورد تردید خود اوست، طبعاً روایات سلیم که از طریق «حمّاد» نقل شده، قابل اعتماد نخواهد بود.

کتاب مذکور اشکالات و معایب بسیاری دارد که پاره‌ای از آنها در کتاب ارجمند شاهراه اتّحاد بیان شده است[3]. ما نیز در اینجا قسمتی از کلام محقّق معاصر آقای محمّدباقر بهبودی را می‌آوریم که در بارة کتاب «سُلَیم» نوشته است: ((از تحقیق در کتاب و اسناد آن مسلّم می‌شود که کتاب «سلیم» به «أبان بن أبی عیّاش فیروز» ختم می‌شود که او منفرداً از سلیم نقل می‌کند. أبان بن أبی عیّاش از اهل سنّت و متروک‌الحدیث است. شیخ طوسی نیز او را تضعیف کرده است. من پس از تأمّل در سراسر کتاب و نقد یکایک کلمات آن بر این عقیده‌ام که کتاب مذکور توسّط یکی از غُلات، به نام سلیم بن قیس هلالی و از زبان «ابن اذینه» که از «أبان بن أبی عیّاش» روایت می‌کند، جعل شده است. و از آن رو در جعل کتاب «عمر بن اذینه» را انتخاب کرده است که وی از بیم خلیفة عباسی «مهدی»، از زادگاهش بصره به «مخالیف» یمن گریخت و در همانجا درگذشت. جاعل زندیق این کتاب، نسخة مجعول خود را در کوفه و بصره و یمن از طریق صحّافان بی‌خبر و ساده‌لوح در میان مردم رواج داد. چون شیعیان به طعن دشمنان اهل بیت و شکست شوکتشان شائق بوده‌اند و از آن رو که اجازاتی در نقل روایت از «عمر بن اذینه» داشته‌اند، کتاب مذکور را به نحو «وجاده»[4] و بی‌آنکه دربارة نسخ آن تحقیق کرده و یا آنها را بر «ابن اذینه» خوانده باشند، نقل کرده‌اند. و چنانکه در اوّل و در میانة کتاب ملاحظه می‌کنید، جاعل فریبکار آن، برای کسب وثاقت در مورد اکاذیبش از قول «أبان» ادّعا می‌کند که هرحدیث را به کرّات بر شیعیان اصحاب رسول الله ـ علیه الصّلاة والسلام ـ عرضه می‌کرده و با این حال از اینکه افسانه‌هایش مورد قبول شود، مطمئن نمی‌شده تا اینکه هر یک از احادیث را تک تک و هم یکجا به امامی پس از امام دیگر عرضه بدارد!!

[و بدین سبب] ملاحظه می‌کنید که این نادان پلید حدیثی را از علیu أخذ می‌کند سپس حدیث مذکور را به امام حسن بن علیu عرضه می‌دارد، گویی به سخن امیرالمؤمنینu اعتماد نمی‌کند مگر پس از آنکه حسن بن علیu نیز آنچه را که پدرش فرموده، بگوید و با این حال به این هم اکتفا و اعتماد نکرده تا اینکه سخن مذکور را به امام حسین بن علیu و سپس به امام زین‌العابدینu عرضه بدارد، سپس حجّ بیت الله به جای آورده و حدیث را به امام باقر نیز عرضه بدارد!! و این روش کذّابین برای اغفال محدّثین ساده‌لوح است))[5].

امّا نکتة اصلی و اساسی آن است که دکّانداران مذهبی دائماً سعی در توثیق و تصحیح اسناد کتاب سُلَیم دارند، در حالی که خطاهای متن احادیث به حدّی است که اگر این کتاب صحیح‌ترین و عالی‌ترین سند را می‌داشت (که ندارد) و حتّی با فرض اینکه کتاب مذکور را به خطّ خود سلیم در اختیار می‌داشتیم، باز هم ذرّه‌ای از بی‌اعتباری کتاب نمی‌کاست، از این رو بحث در مورد اینکه علمای خُرافی دربارة رُوات این کتاب چه گفته‌اند و یا چه تعریف و تمجیدی از این کتاب کرده‌اند، یکسره باطل و بی‌فایده است و هر منصفی با نظر به متن احادیث، به آسانی به بطلان آنها پی می‌برد. در اینجا به پاره‌ای از اباطیل این کتاب اشاره می‌کنیم:

علاوه بر خطاهایی که در کتاب شاهراه اتّحاد (ص 133 به بعد) ذکر شده، یکی دیگر از أکاذیب واضح کتاب مذکور که در صفحة 80 چاپ نجف مشاهده می‌شود، آن است که می‌گوید: یکی از نخستین کسانی که در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند، معاذ بن جبل بوده است، در حالی که آشنایان با تاریخ اسلام می‌دانند که در زمان بیعت ابوبکر، «معاذ» در «مخالیف» یمن به کار تعلیم قرآن اشتغال داشت و پس از استقرار امر خلافت بر ابوبکر، به مدینه بازگشت»[6]. و به هیچ وجه تأثیری در به خلافت رسیدن ابوبکر نداشت.

مسألة دیگر، روایت ارتداد اصحاب پیامبرص به جُز سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بن عوام است. صرف‌نظر از اینکه این روایت با سایر روایات ارتداد اصحاب پیامبر که شیعیان نقل کرده‌اند، متفاوت است[7]، با قرآن کریم که از اصحاب پیامبر تمجید فرموده، موافق نیست و علاوه بر این موجد این سؤال است که چــرا علیu با مرتدّین بیعت فرمود و یکی از مرتدّین را به دامادی پذیرفت؟

در اینجا کلام «عبدالجلیل قزوینی» را می‌آوریم که دربارة ارتداد اصحاب رسول خداص به جُز هفت تن می‌گوید: «..... و مذهب شیعه آن است که کسی مرتدّ نشد و ارتداد به مذهب شیعت بعد از ثبوت ایمان روا نباشد، پس چون رسولu بگذشت، همه همان بودند که بودند و مرتضی که دلیل گوید که ارتداد محال است لاستحالة جمع الاستحقاقین، چگونه گوید مؤمنان را که مرتدّ شدند؟.... و دیگر آنکه چون مؤمنان بعد از مصطفی هفت نفس بوده باشند، چنانکه حوالت کرده است به مرتضی ـ رحمة الله علیه ـ پس مرتضی با جزالت فضل و نبالت أصل، عبدالله عباس را و جابر عبدالله أنصاری را  و ابوأیّوب را و خبّاب بن الارت را و حذیفة یمان را و خزیمة ثابت ـ ذوالشّهادتینـ را و سهل حنیف انصاری را و محمّد بوبکر صدّیق را و مانند ایشان گروهی کثیر و جمّی غفیر که به اتّفاق به نصّ امامت علی گفتند[8] و انکار امامت بوبکر کردند، همه را مرتدّ گفته باشد که اینها نه از آن هفتگانه‌اند که خواجه آورده است....»[9].

دیگر از أراجیف واضح‌البطلان این کتاب آن است که «حوض کوثر» را در این دنیا دانسته است نه در آخرت!! و أئمّه را سیزده تن گفته است[10]! از آن رسواتر اینکه قسمتی از حدیث سیزدهم کتاب، دلالت بر حذف بخشی از قرآن دارد[11]!! و باز در حدیث سی و نهم، آیة 52 سورة مبارکة حجّ را مانند حدیث 1 و 4 باب 61 کافی، بدین صورت نقل کرده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلاَ مُحَدَّثٍ» و این خود دلالت واضح بر تحریف قرآن دارد. دیگر آنکه قتل «مختار بن أبی عبیده» را به «حجّاج بن یوسف» نسبت داده در حالی که مطّلعین از تاریخ به خوبی می‌دانند «مختار» در جنگ با مصعب بن زبیر در سال 64 و یا سال 65 کشته شده و حجّاج در سال 76 به حکومت کوفه رسید یعنی حدود یازده سال پس از مرگ مختار.

از جمله احادیث استعمارپسند تفرقه‌انگیز این کتاب حدیث نهم کتاب است که کافی بخشی از آن را آورده است[12]، و در آن برای آنکه غیرشیعه را گمراه بشمارد می‌گوید: «وأدنى ما یکون به العبد ضالّاً أن لا یعرف حجّة الله ـ  تبارك وتعالی ـ وشاهده على عباده، الذي أمر الله ـ عزّوجلّ ـ بطاعته وفرض ولایته.... الخ = و کمترین چیزی که بنده بدان سبب گمراه خواهد بود، این است که حجّت خداوند ـ تبارک و تعالی ـ و گواه او بر بندگانش را که خداوند ـ عزوجل ـ به فرمانبرداری از او فرمان داده، نشناسد... الخ». در همین روایت به حدیث ثقلین نیز استناد کرده و هر دو ثقل را با یکدیگر برابر دانسته است. از این رو لازم است که دربارة این حدیث مشهور با اینکه قبلاً نیز سخن گفته‌ایم[13]، در اینجا نیز مطالبی ذکر کنیم:

اوّلاً: صحیح مسلم که حدیث مذکور را به نقل از زید بن أرقم آورده، فقط لفظ کتاب خدا را ذکر کرده، علاوه بر این در کتب قدیم از قبیل «سیرة ابن هشام» و موطّأ مالک و تاریخ طبری «کتاب خدا و سنّت رسول» ذکر گردیده است. امّا لفظ «عترتي» را ترمذی به نقل از «زید بن الحسن الأنماطی» آورده که وی فردی منکرالحدیث است و حتّی در رجال شیعه نیز مذموم بوده و مقبول‌الحدیث نیست.

ثانیاً: حضرت علیu در نهج‌البلاغه (از جمله در عهدنامة مالک اشتر و خطبة 125 و....) قرآن و سنّت را حجّت و موجب هدایت و سعات و رافع ضلالت شمرده است.

ثالثاً: این دو ثقل با هم برابر و در یک ردیف نیستند بلکه اوّلی یعنی کتاب خدا ثقل اکبر است ـ چنانکه در سنن ترمذی نیز آمده است ـ و طبعاً احادیثی که کتاب خدا را ثقل اکبر نامیده‌اند، روایت «سُلَیم» را رد می‌کنند.

رابعاً: در همین حدیث آمده که «عترت» هیچگاه از قرآن جدا نمی‌شود. ما نیز اقرار داریم که أئمّة بزرگوار، دوستدار و پیرو قرآن بوده‌اند و هیچگاه کلامی ناموافق با قرآن از ایشان صادر نمی‌شود، در حالی که اکثر مرویّات کلینی و صدوق و امثالهما که به ائمّه نسبت داده شده ـ چنانکه درهمین کتاب نیز ملاحظه خواهید کرد ـ موافق قرآن نیست! به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبیاء، حجّتی نیست امّا اخبار کلینی، پس از پیامبر چندین حجّت برای مردم تراشیده‌ است! قرآن می‌فرماید: حتّی انبیاء، علم ماکان و ما یکون ندارند، امّا اخبار کلینی می‌گوید: نه تنها انبیاء بلکه امام هم علم غیب دارد! قرآن کریم اصول دین و اصول اعتقادات را ذکر کرده و نامی از امام و امامت نبرده، امّا اخبار مدّعیان حبّ اهل بیت می‌گوید: ایمان به ائمّه از اصول دین است!! بدیهی است که چنین اخباری نمی‌تواند قول راستین عترت خاتم‌النّبیّین باشد بلکه جعلیّات دشمنان ایشان است. در حالیکه ائمّه خود به قرآن و سنّت غیرمفرّقة پیامبرص متمسّک بوده‌اند و قطعاً هر چه موافق با قرآن نباشد، قول ایشان نیست.

خلاصه آنکه کتاب «سُلَیم بن قَیس هِلالی» واقعاً رسواست و بسیاری از علمای شیعه آن را مذمّت کرده‌اند، از آن جمله آیة‌الله خوئی و علامة شوشتری آن را جعلی و نامقبول دانسته‌اند. امّا متاسفانه کلینی از چنین کتابی، حدیث نقل کرده است!!

* حدیث 2- ضعیف است به وجود «عثمان بن عیسی» واقفی که به امام کاظمu خیانت و اموال وی را اختلاس کرد! در مورد متن آن که مدّعی است حدیث هم نسخ می‌شود، در شرح حدیث قبلی سخن گفته‌ایم.

* حدیث 3- به لحاظ سند بی‌اعتبار است. زیرا راوی آن «علی بن ابراهیم» گمراه و قائل به تحریف قرآن است و او از پدرش روایت کرده که توثیق نشده و یکی از رُوات آن «منصور بن حازِم» راوی روایات ناموافق با قرآن است. متن آن نیز دلالت بر نسخ حدیث دارد و مدّعی است که امام فرموده: حدیث ما نیز مانند حدیث رسول خدا، ناسخ و منسوخ دارد. و این ادّعا با اسلام موافق نیست زیرا پس از رسول خداص به کسی وحی نمی‌شود و «نسخ» حقّ خداوند است. کسی حقّ ندارد ناسخی بیاورد مگر به اذن وحی الهی، طبعاً امام که متلقّی وحی نیست، نمی‌تواند ناسخی بیاورد. اگر گفته شود که امام قول قبلی خود را نسخ می‌کند می‌پرسیم: آیا قول قبلی وی قول شرع بوده است یا خیر. اگر بوده که امام پس از رسول خداص حقّ نسخ آن را ندارد و اگر قول شرع نبوده در این صورت اعتراف کرده‌اید که قول امام رأی شخصی بوده و طبعاً می‌تواند از آن «عدول» کند امّا این کار را «نسخ» نمی‌گویند زیرا نسخ را اصطلاحاً در احکام شرع به کار می‌برند و در موارد دیگر اگر کسی برخلاف کلام پیشین خود، سخن بگوید، گفته می‌شود که از رأی سابق خویش «عدول» کرده است. امّا «نسخ» فقط از کسی ساخته است که متلقّی وحی باشد یعنی پیغمبر نه امام.

* حدیث 4- سند آن به وجود «سهل بن زیاد» کذّاب خبیث، بسیار ضعیف است. گرچه «ابن محبوب» نیز راوی قابل اعتمادی نیست[14]. مجلسی این حدیث را ضعیف و ذیل آن را مرسل دانسته است.

در این حدیث امام می‌گوید: اگر به کسی از روی تقیّه فتوا بدهیم،  بهتر است که او به همان فتوی [که در واقع حکم شرع نیست] عمل کند و حتّی در ذیل حدیث که مرسل است ادّعا کرده که اگر این فتوای ناشی از تقیّه را ترک کند به خدا قسم گناه کرده است!!

اوّلاً: می‌پرسیم: دلیل این رأی در کجای قرآن است؟ ثانیاً: به اجماع علما تقیّه بر بزرگان دین خصوصاً در احکام الهی جایز نیست زیرا سبب گمراهی عباد می‌‌شود و اگر تقیّه جایز باشد در موضوعات است نه در احکام و قوانین شرعی. به همین سبب در قرآن نیز کتمان امور شرعی مورد لعن و مذمّت قرار گرفته است و تقیّه در واقع نوعی کتمان حکم إلهی است. خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ﴾                                                                                                        [البقرة: 159]

«همانا کسانی که آنچه را ما از آیات و حجج روشن و هدایت فرو فرستاده‌ایم، پس از آنکه برای مردم در کتاب بیان نمودیم، پنهان می‌دارند، خداوند آنان را لعنت فرموده و لعنت‌کنندگان نیز لعنت می‌کنند».

و نیز فرموده:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾                  [البقرة: 174]

«همانا کسانی که آنچه خداوند از کتاب فروفرستاده پنهان می‌سازند و آن را به بهایی ناچیز می‌فروشند، آنان در شکمهایشان جُز آتش نمی‌خورند و خداوند روز قیامت با ایشان سخن نگوید و پاکشان نسازد و آنان عذابی دردناک دارند».

از این رو پیشوای دین که مردم آیین و عقیدة خود و احکام شریعت را از وی می‌گیرند هیچگاه کلامی خلاف قول شرع حتّی به عنوان تقیّه نخواهد گفت.

* حدیث 5- شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را پذیرفته و در «صحیح‌الکافی» آورده است! در حالی که در سند حدیث نام «حسن بن علیّ بن فضّال» دیده می‌شود. وی واقفی است و چنانکه پیش از این نیز گفته‌ایم[15]، راوی احادیث موهم تحریف قرآن است. از جمله روایت کرده که امام صادقu فرموده: خداوند نام هفت تن را در قرآن ذکر کرده که قریش نام شش تن را از بین برده‌اند و فقط نام «ابی‌لهب» را باقی گذاشته‌اند[16]!!! طبعاً روایت چنین کسی قابل اعتماد نیست. مهمتر اینکه متن آن نیز نامقبول است. زیرا زراره می‌گوید: از امام باقرu سؤالی پرسیدم، جوابی داد، سپس مرد دیگری از همان مسأله از امام پرسید، آن حضرت جوابی خلاف جوابی که به من داده بود، گفت. سپس مردی دیگر آمد و همان مسأله را پرسید، امام جوابی برخلاف دو جواب قبلی داد. زراره می‌گوید: به امام عرض کردم: یا ابن رسول الله! این دو مرد از اهالی عراق و از شیعیان شما بودند، امّا شما به هر یک جواب‌های مختلف دادید! فرمود: من جواب مختلف دادم زیرا این کار برای بقای ما و شما بهتر است زیرا اگر شما بر یک رأی اتّفاق داشته باشید، مردم [تبعیّت شما از ما را] در می‌یابند و در این صورت [به لحاظ نفع] برای بقای ما و شما کمتر است.

زراره می‌گوید: به امام صادق نیز عرض کردم: اگر شما شیعیانتان را بر سر نیزه و آتش برانید، [خودداری نکرده] و می‌روند، در حالی که [بر اثر تقیّه] از شما جواب‌های مختلف می‌شنوند. آن حضرت نیز مانند جواب پدرش به من پاسخ گفت.

أوّلاًً: می‌پرسیم: چرا پیامبر در مکّه برای حفظ جان و مال پیروان خود چنین نمی‌کرد و به آنان جواب‌های مختلف نمی‌داد؟

ثانیاً: سائلین از معتقدین و شیعیان امام بودند و قصد کسب علم داشته‌اند، دیگر تقیّه دلیلی نداشت. علاوه بر این، امام چرا به حفظ سرّ و عدم افشای حکم واقعی شرع، سفارش نکرد وبا دادن فتوای مختلف که موجب حیرت آنان خواهد بود، به حفظ جانشان اقدام کرد! اگر امام حکم واقعی شرع را حتّی به شیعیان، یکسان نگوید، پس حکم واقعی شرع را به که خواهد گفت؟! وانگهی اختلاف اقوال، در میان خود شیعیان نیز موجب اختلاف آنها با یکدیگر و مانع از وحدت آنها می‌شود، که حضرت علی نیز در نهج‌البلاغه به شدّت از این کار نهی کرده است[17].

ثالثاً: اصولاً به­ هیچ­وجه دلیلی در دست نیست ­که در هر مسأله از مسائل شرعـ خصوصاً مطالبی که ربطی به حکومت و ریاست ندارد ـ اختلاف فتوی، خطرناک بوده است.

رابعاً: این کار با کتاب خدا نیز موافق به نظر نمی‌رسد زیرا قرآن می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ﴾ [النّحل: 116]

«با دروغی که زبانتان می‌سازد مگویید: این حلال و آن حرام است».

از این رو، امام حقّ ندارد به بهانة تقیّه چیزی را که حلال است حرام بگوید و یا بالعکس، بلکه حدّاکثر می‌تواند سکوت کند نه اینکه فتوای مختلف بدهد وحتی در میان شیعیان تفرقه بیاندازد! ائمّه بیش از دیگران به این آیه ملتزم بوده‌اند که

﴿أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾                                                              [الشوری: 13]

«دین را بپادارید و در آن تفرقه و اختلاف نیاندازید».

(دربارة تقیّه در صفحات آینده سخن خواهیم گفت).

خامساً: اکثر علمای شیعه بسیاری از روایات ائمّه ـ از قبیل حضرات صادقین و حضرت کاظم ـ را بی‌دلیل حمل بر تقیّه می‌کنند و می‌گویند: امام تقیّه می‌کرده است، در حالی که این ادّعا برخلاف قول امام رضاست که کلینی در حدیث 14 باب 129، روایت کرده، در آنجا امام رضاu فرموده: پدرم در زمانی زندگی می‌کرد که مانند زمان ما نیست (إنّ أبي کان في زمان لیس هذا زمانه)[18] یعنی: اکنون زمان تقیّه است ولی زمان پدرم نبود.

سادساً: این روایت و نظایر آن متعصّبین را واقعاً به زحمت انداخته و شارحین مذبوحانه دست و پایی زده‌اند که به نوعی مشکلات این احادیث را به زعم خود حلّ کنند لذا احتمالاتی من عندی به میان آورده‌اند که در خود روایت قرینه‌ای بر آنها موجود نیست بلکه قرائنی برخلاف آنها مشهود است.

یکی از متصّعبین در مجلسی، برای دفاع از این حدیث به کلام «صدرالدّین شیرازی» که از فلاسفه و بافندگان مشهور عصر صفوی است، متشبّث شد که او گفته است: اختلاف جواب‌های ائمّه به سبب اختلاف حیثیّات و جهات سؤالات بوده است. گفتم: هر چند کلام «صدرالدّین» به جای خود درست است امّا از آنجا که «لکلّ مقام مقال» دراین مقام به هیچ وجه مشکل‌گشا نیست، زیرا:

اوّلاً: موضوعی که شما به نقل از وی گفتی امری بدیهی است و چیزی نیست که هر کسی آن را نفهمد. اگر الآن فردی معمولی مهمان مجلس ما باشد و کسی وارد شود و دربارۀ شما از من سؤال کند و من بگویم: این آقا «انسان» است و دوّمی وارد شود و دربارة شما بپرسد و من بگویم: این آقا «مرد» است و سوّمی بیاید و در جواب او بگویم: این آقا «آخوند» است. مهمان ما از جواب‌هایم دربارة شما تعجّب نخواهد کرد، زیرا هر چند در جواب‌های من تنوّع و تفاوت می‌یابد ولی اختلافی در آنها نمی‌بیند، تا چه رسد که آن مهمان، «زراره بن اعین» باشد که شاید بتوان گفت شاگرد اوّل مکتب صادقَینإ است و کتب رجال ما مشحون از تجلیل و تبجیل اوست. وی کسی نیست که تنوّع جواب‌ها را در نیابد و تعجّب کند، زیرا او کاملاً می‌فهمیده که سؤال او و سؤال دوستش و نفر سوّم با هم به لحاظ حیثیّت متفاوت‌اند و طبعاً از تنوّع جواب‌ها نیز تعجّب نمی‌کرد و نیازی هم به پرسیدن نداشت زیرا اختلافی در آن نمی‌دید. امّا در روایت تصریح شده: «فأجابه بخلاف ما أجابني... فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي» یعنی زراره در این جواب‌ها اختلاف می‌یافته نه تنوّع.

ثانیاً: مرجع ضمیر «هاء» که دربارة سؤال مرد دوم ذکر شده (فسأله عنها) همان لفظ «مسأله» است که «زراره» پرسیده بود یعنی همان مسأله‌ که «زراره» سؤال کرده بود نه سؤالی مشابه آن! خصوصاً که کلینی این حدیث را در بابی آورده که آن را اختلاف الحدیث نامیده است نه تنوّع‌الحدیث.

ثالثاً زراره که تعجّب کرده بود، خطاب به امام، تصریح می‌کند که اینها از اهالی عراق و از شیعیان شمایند که از شما سؤال می‌کردند و یا به امام صادق نیز عرض می‌کند که اینها به قدری به شما ایمان دارند که در راه دوستی شما از سرنیزه یا آتش باک ندارند و مردمی قابل اعتمادند ولی از شما جوابهای مخالف یکدیگر می‌شنوند! همین امر به واضح‌ترین شکل ثابت می‌کند که جواب‌های امام ناشی از تقیّه بوده است نه اختلاف حیثیّت سؤال‌ها. شما از پاپ کاتولیک‌‌تر شده‌اید زیرا امام در پاسخ «زراره» می‌فرماید: «هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکم = این کار برای ما نیکوتر و برای بقاء ما و شما بهتر است» اگر توجیه شما درست می‌بود امام چنین نمی‌گفت بلکه می‌فرمود: اختلاف جواب‌هایم ناشی از اختلاف جهات و حیثیّات سؤالات است. امّا امامu چنین نفرموده، بلکه شما بدون دلیل چنین ادّعا می‌کنید.

رابعاً: اختلاف جواب، منحصر به این روایت نیست بلکه در حدیث دوّم باب 110 کافی آمده است که راوی می‌گوید: نزد امام صادقu بودم، مردی دربارة آیه‌ای از قرآن از امام سؤال کرد، آن حضرت پاسخ داد، سپس مرد دیگری وارد شد و از همان آیه پرسید، آن حضرت برخلاف آنچه به مرد نخست فرموده بود، جواب گفت. [ازاین کار امام] آنچه خدا خواهد در دلم وارد شد، گویی که دلم را با کارد می‌برند. با خود گفتم: «ابوقتاده» را که در یک «واو» اشتباه نمی‌کرد، در شام رها کردم و نزد این مرد آمدم! در همین حال مرد دیگری وارد شد و از همان آیه پرسید، آن حضرت برخلاف آنچه به من و رفیقم گفته بود، پاسخ داد. دلم آرام گرفت و دانستم که این کار تقیّه است... الخ»[19].

در این حدیث نیز همه از یک آیه می‌پرسند ولی امام به هر کس جوابی می‌دهد غیراز جواب قبلی. دیگر آنکه شما می‌گویید: ائمّه مبیِّن و مفسِّر قرآن‌اند، و ما باید قرآن را با بیان و تفسیر ائمّه بفهمیم، پس چرا امام تفسیر درست آیه را به همه یکسان نفرمود. اگر امام تفسیر آیه را نگوید پس که بگوید؟! در بارة قرآن که نمی‌توان مردم را گمراه کرد، لاأقلّ امام سکوت می‌کرد.

خامساً: معنای «اختلاف حدیث» را از سایر روایات همین باب بیست و دوّم از جمله روایت ششم و هفتم و هشتم نیز می‌توان دریافت. فی‌المَثَل، در روایت هشتم امام از راوی می‌پرسد: اگر امسال حدیثی به تو بگویم و سپس سال آینده به نزدم آیی و خلاف آن را به تو بگویم، کدام یک از دو حدیث را می‌گیری؟ ملاحظه می‌کنید که در اینجا فرد سائل یک تن بیش نیست و امام به همان یک مطلب او امسال جوابی و سال آینده جوابی دیگر می‌گوید واصلاً سخنی از تغییر حیثیّت سؤال نیست.

* حدیث 6- به واسطة «محمّد بن سِنان» که از کذّابین مشهور بوده، بسیار ضعیف است. او را در صفحات آینده معرّفی خواهیم کرد[20]. إن شاء الله. متن آن نیز عیوب روایات قبلی را دارد.

* حدیث 7- شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را در «صحیح‌الکافی» آورده است! با اینکه راوی آن «عثمان بن عیسی» وکیل خائن امام کاظمu است. «سَماعَه» دیگر راوی حدیث نیز، واقفی مذهب است! البتّه آقای بهبودی ذیل حدیث را نپذیرفته است. متن حدیث نیز معیوب است. از امام می‌پرسند: اگر دو تن از هم‌مذهبان فردی، برایش دو روایت نقل کنند که روایت یکی او را به کاری امر و روایت دوّمی او را از همان کار نهی می‌کند، تکلیف وی چیست. امام فرمود: آن را به تأخیر اندازد تا کسی را ملاقات کند که او را از واقع خبر می‌دهد (یعنی امام).

می‌پرسیم: اگر کسی در بلخ یا در خراسان و یا در مصر بود چه باید می‌کرد؟ و چگونه خود را به امام می‌رساند؟

* حدیث 8- سند آن صرف‌نظر از اینکه مرسل است به واسطة خائنی همچون «عثمان بن عیسی» ضعیف هم هست. راوی دیگر، یعنی «حسین بن مختار» را ممقانی از قول شیخ طوسی واقفی دانسته و شیخ بهائی در «وجیزه» و علاّمة حلّی نیز او را واقفی و از ضعفاء دانسته‌اند. متن حدیث نیز معیوب است زیرا ادّعا می‌کند که امام صادق به راوی فرمود: اگر امسال برایت حدیثی بگویم و سال دیگر برخلاف آن بگویم کدام یک را می‌گیری؟

می‌پرسیم: آیا جائز است کسی احکام یا معارف دین را هر سال برخلاف سال قبل بگوید؟! آیا اگر کسی احکام مختلفی به نام دین خدا صادر کند، به خدا افترا نبسته است؟!

علاوه بر این، حدیث فوق و احادیث مشابه معارض است با احادیثی که ائمه می‌فرمایند: حدیث ما همان حدیث پیامبر است و ما جز قول او نمی‌گوییم. در این صورت چگونه ممکن است که قول پیامبر هر سال عوض شود؟

از جملة این روایات، حدیث چهاردهم باب 18 کافی است که امام صادق می‌فرماید: حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدّم و حدیث جدّم حدیث امام حسین و حدیث آن حضرت حدیث امام حسن و حدیث آن حضرت حدیث امیرالمؤمنین و حدیث آن حضرت، حدیث رسول خدا و حدیث آن حضرت قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ است.

نمونة دیگر، روایت کشّی است از امام رضاu که فرمود: اگر سخن بگوییم یا از خدا و موافق قرآن و یا از پیامبر خدا و موافق سنّت سخن می‌گوییم و قول این و آن را ذکر نمی‌کنیم که کلام ما با یکدیگر متناقض باشد همانا کلام آخرین ما چون آن کلام نخستین ماست و کلام اوّلین ما مصداق کلام آخرین ماست[21].

* حدیث 9- سند آن به واسطة «معلّی بن خُنَیس» که او را قبلاً معرفی کرده‌ایم[22] ضعیف است. مجلسی این حدیث را مجهول شمرده است. راوی می‌پرسد که از شما اهل بیت، روایاتی به ما می‌رسد از اوّلین شما حدیثی و از آخرین شما حدیثی، کدام یک را بگیریم؟ امام می‌فرماید: حدیث آنکه زنده است بگیرید! بنابراین روایت مثلاً اگر از امیرالمؤمنین حدیثی و از امام جواد حدیثی داریم، باید حدیث امام جواد را بگیریم و حدیث حضرت علیu را بگذاریم. حال باید از امام بعدی می‌پرسیدند شما چرا از پدرانتان که زنده نیستند، حدیث أخذ می‌کنید؟! دیگر اینکه این حدیث نیز معارض است با احادیثی که می‌گویند: حدیث ما همان حدیث اجداد ما و حدیث اجداد ما حدیث پیامبرص است. که در سطور قبل دو نمونه آن را ذکر کردیم. از این حدیث معلوم می‌شود که امام می‌میرد و امام زنده با امام مرده فرق دارد. اکنون باید از خرافیّین پرسید: اگر امام می‌میرد شما چرا امامان را همه جا حاضر و ناظر می‌دانید و از آنها یاری و حاجت می‌خواهید؟!

* حدیث 10- سند آن به واسطة «محمّد بن عیسی» که او را در شرح حدیث سیزدهم باب 20 کافی معرّفی کرده‌ایم فاقد اعتبار است، ما نمونه‌ای از مرویّات او را قبلاً آورده‌ایم[23]. راوی دیگر «صفوان بن یحیی» است که از خبری که در باب 51 کافی نقل کرده معلوم می‌شود فاسدالعقیده و برخلاف شیعه، جبری مسلک بوده است. راوی دیگر «عُمَر بن حَنظَلَه» است که توثیق نشده. امّا دربارة متن آن باید اعتراف کنم نمی‌دانم آیا می‌توان حدیثی یافت که برای دشمنان دین و استعمارگران و معاندین اسلام، از این حدیث عزیزتر باشد، یا نه؟

عمر بن حنظله از امام صادق می‌پرسد: اگر دو خبر از اخبار شما داشتیم که یکی موافق عامّه (= اهل سنّت) و دیگری مخالف آنان بود، کدام یک را اخذ کنیم؟ امام می‌فرماید: خبر مخالف عامّه را اخذ کنید که رشد و هدایت در آن است!!!

آری، این حدیث مستند أصل (خُذ ما خالَفَ العامّة) در فقه شیعه است و منشأ بسیاری از اختلافات فقه شیعه با سایر مذاهب اسلامی، همین اصل نامعقول نامیمون است! متأسّفانه در این ایّام که به تهذیب این کتاب مشغولم، حال و روزم نه چنان است که به کارهای مفصّل بپردازیم و إلّا لازم می‌دانم که در تبیین نادرستی این اصل بی‌أساس کتاب‌ها تألیف شود. أمّا در اینجا چند سطری دربارة حدیث فوق که از مستندات اصل شیطانی مذکور است می‌نویسم. امید است که سایر مشفقین و خیرخواهان، چنانکه باید و شاید به این مهمّ بپردازند و مردم را از حقایق مطّلع سازند و اسلام عزیز را از اسارت اینگونه اباطیل و خرافات نجات بخشند. آری، اینگونه اخبار است که تفرقه و بدبینی مسلمین به یکدیگر را موجب شده است. نمی‌دانم این حدیث‌سازانِ اختلاف‌‌افکن جواب خدا را چه خواهند داد. آیا اگر سایرین خبری از رسول اکرمص نقل کردند ما باید خبر مخالف آن را بگیریم؟! معنای ضمنی این کلام آن است که ممکن نیست در نزد سایرین که بر مذهب ما نیستند حقّی باشد، از این رو باید خلاف آن را گرفت! محال است که امام چنین سخن بگوید. این طرز فکر، سوءظنّ به مسلمین است که خدا خلاف آن را فرموده:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ﴾ [الحجرات: 12]

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که برخی از گمان‌ها گناه است».

باری، در بخشی از حدیث امام می‌گوید: باید به حدیثی عمل شود که مورد اتّفاق و اجماع اصحاب ما (= شیعیان) است وحدیث دیگری که (گرچه شیعیان ثبت کرده‌اند) امّا بین اصحاب ما نادر و نامعروف است، ترک شود. زیرا آنچه مورد اجماع و اتّفاق است تردیدی در آن نیست. راوی می‌پرسد: اگر هر دو حدیث مشهور و رُوات آن موثّق و مورد اعتماد باشند چه کنیم؟ در اینجا پاسخی آمده که باور نمی‌کنم عالمی معمولی چنان بگوید تا چه رسد به امام صادقu، زیرا امام نمی‌فرماید چگونه ممکن است که دو خبر از ما اهل بیت مورد اجماع و اتّفاق اصحاب باشد و رُوات هر دو خبر، ثقه باشند امّا با این حال دو روایت معارض یکدیگر باشند تا در نتیجه یکی موافق یک گروه و دیگری مخالف آنان باشد؟ بلکه امام می‌فرماید: «خبری را بگیرید که مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد»!! این جواب خالی از اشکال نیست زیرا فرض نخستین ما این بود که دو حدیث هیچ یک ناموافق با قرآن و سنّت نباشد امّا جالب است که امام در اینجا این اصل را از یاد برده، علاوه بر این عدم موافقت حدیث با قرآن و سنّت، برای ردّ و ابطال آن کافی است و دیگر زائد است که بگوییم مخالف عامّه باشد یا نباشد! (فتأمّل)

باز راوی می‌پرسد: اگر هر دو فقیه حکم خود را به قرآن و سنّت مستند نمودند ولی یکی موافق و دیگری مخالف عامّه بود، چه کنیم؟ امام می‌گوید: آنکه مخالف عامّه است اخذ شود که هدایت در آن است!

  هر عاقلی می‌داند که اجماع و اتّفاق اکثریّت در صورت فقدان مرجّحات دیگر، خود می‌تواند مرجِّح باشد، امّا در حدیث فوق نه تنها به این مسأله توجّه نشده بلکه در وسط روایت، اجماع و اتّفاق شیعیان موجب تقویت و ارتقاء صحّت یک حدیث و ترک حدیثِ ناموافقِ با خود می‌شود امّا در اواخر روایت، اجماع و اتّفاق مسلمین موجب تضعیف و تنزّل اعتبار حدیث و ارتقاء و اخذِ حدیثِ مخالف می‌شود!! زیرا اگر حدیثی از اهل بیت با احادیثی که سایر مسلمین نقل کرده‌اند مشابه و موافق باشد به معنای آن است که همة مسلمین اعمّ از شیعه و سنی در آن متّفق‌اند، حال چرا باید به چنین توافق و اجماعی بی‌اعتنا باشیم؟ و چرا باید حق را در خلاف آن بجوییم؟[24]

نگارنده چنین پاسخی را حتّی از فقهای بزرگ احتمال نمی‌دهم تا چه رسد به امام صادقu با آن جلالت قدر و تقوای بسیار و علوّ مقام و رفعت‌ شأن که مورد احترام همة فِرَق اسلامی است.

البته می‌توان منظور اصلی جاعل روایت را در این بخش از حدیث یافت که می‌پرسد: اگر هر یک از دو خبر موافق گروهی از عامّه بود، چه کنیم؟ امام می‌گوید: حدیثی را که حُکّام و قُضات بدان عنایت دارند ترک کنید و حدیث دیگر را بگیرید! پیداست که این حدیث را مخالفین حکومتِ وقت برای بدبین‌کردن مردم به حکّام و قُضات منصوب آنها، جعل‌ کرده‌اند تا مردم به آنان مایل نشوند.

در انتهای حدیث نیز پاسخ سؤال آخر را بر عهدة امام وقت می‌گذارد و تکلیف کسانی را که به امام دسترسی ندارند، مبهم و نامبیّن باقی می‌گذارد!!