236. بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِالنَّصِيحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَاللُّزُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ وَمَنْ هُمْ
جاءت في هذا الباب خمسة أحاديث، اعتبر المَجْلِسِيّ سندي الحديث الأول مُوَثَّقَين، والحديث 2 مُرْسَلاً، والحديث 3 صحيحاً، والحديثين 4 و5 ضعيفين. وصحَّح الأستاذ البِهْبُودِيّ الحديثين 1 و3 فقط من هذا الباب.
تدعو أحاديثُ هذا الباب المسلمينَ إلى الوحدة والاتّحاد واجتناب الفرقة، ونحن نقبل بذلك تماماً ونضع هذه الأحاديث على عيننا ورأسنا، باستثناء الحديث الثاني الذي وُضِع بقصد التفرقة وبالطبع لا نتوقّع غير ذلك من شخص مثل «علي بن الحَكَم». في هذا الحديث اتُّهِم أحدُ أئمَّة الفقه بأنه مزّق حديث الإمام!
هل علينا أن نقبل كل تهمة توجَّه إلى مسلم دون أن نعترض عليها أو نبدي شكاً بها ونُسارِع إلى نقلها في كتبنا؟ في رأينا لقد ابتعد علماء الشيعة بعملهم بأحاديث كتب مثل «الكافي» وأمثاله عن سائر المسلمين وأشاعوا بدعاً وخرافات باسم الإمام واعتبروا أنفسهم متديّنين والمسلمين الآخرين منحرفين!