234. بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي يَدِ النَّاسِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْأَئِمَّةِ (ع) وَأَنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ بَاطِلٌ

جاءت في هذا الباب ستَّة أحاديث، اعتبر المَجْلِسِيّ الأحاديث 1 و3 و4 منها صحيحةً والحديث 2 حسناً والحديثين 5 و6 مجهولين، واعتبر الأستاذ البِهْبُودِيّ الأحاديث 2 و3 و4 صحيحةً.

مضمون هذه الأحاديث أن ما لدى الناسِ مِنْ حقٍّ وصوابٍ فهو مِمَّا خَرَجَ مِن عند أَهْلَ الْبَيْتِ، وكل ما هو باطل وخاطئ فهو من عندِ غيرهم.

فنقول: إن كتب حديثنا، نسبت كل ما جاء فيها - حقاً كان أم باطلاً - إلى الأئمَّة! فإن كان المقصود من الذي خرج مِن عند أَهْلَ الْبَيْتِ: هذه الأحاديث التي يرويها وينقلها لنا أمثال الكُلَيْنِيّ، فيجب أن نقول عندئذ إن أكثر ما فيها لا يوافق القرآن والعقل. في رأينا، إن مقصود الإمام هو الأحاديث التي صدرت عنه فعلاً ولم يتدخَّل فيها الرواة فاسدو العقيدة. بناء على ذلك وبالنظر إلى الوضع الحالي لكتب الحديث مثل «الكافي» وغيره، ينبغي أن نقول: إن كل ما نُسِبَ إلى أولئك الأئِمَّة الكرام إن كان موافقاً لكتاب الله ومُطابقاً لتعاليمه وجب قبوله وأما ما لم يوافق كتاب الله فهو مردود وهو ليس كلام الأئمَّة ولم يصدر عنهم في الواقع، بل لفّقه الوضّاعون ونسبوه إليهم. وينبغي أن نعلم أن كل حكم مأخوذ من القرآن والسنّة يجب قبوله سواء قاله الأئِمَّة أم لا.

ß الحديث 6 - سعى الراوي في هذا الحديث - طبقاً للعادة - إلى تشويه صورة اثنين من الفقهاء هما «عبّاد بن كثير» و «ابن شُرَيْح» كي ينفر الناس منهما ويسيئوا الظن بهما. لقد أراد الراوي أن يُظهِر ذينك الفقيهين شخصين ساذجين وأن يقول بشكل ضمني إن غلام أبِ الإمام الصادق u «عبد الله بن ميمون القدّاح» أذكى منهما، وكان يفهم المسائل على نحو أسرع منهما! لكن ينبغي أن نعلم أن ابن داود ذكر «عبد الله بن ميمون القدّاح» في عداد الضعفاء وفي زمرة من لُعِنوا على لسان الأئِمَّة، وروى الكِشِّيّ أيضاً أنّ القدّاح كان يزيد في أحاديث الأئمَّة أشياء من عنده! علاوة على ذلك فإنّه لم يلتقِ أبداً بالإمام الباقر (ع)، وأحاديثه عن ذلك الإمام كلها كذب متناً وسنداً^([1]). ورغم ذلك أثنى رواة الكُلَيْنِيّ على مثل هذا الشخص!