151. بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ (ع) وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ

ذكر الكُلَيْنِيّ في هذا الباب سبعة أحاديث^([1]) لم يُصَحِّح الأستاذ البِهْبُودِيّ أياً منها. أما المَجْلِسِيّ فاعتبر الأحاديث 1 و3 و5 صحيحةً، والحديث 2 حسناً والحديث 4 ضعيفاً بمنزلة المُوَثَّق، والحديث 6 مرفوعاً ولم يُعَلِّق على الحديث 8.

الحديثان الأول والثالث رواهما «يَحْيَى الْحَلَبِيُّ» مجهول الحال والذي لم يَرِد بشأنه تَوثيق.

والحديث الثاني رواه «حَرِيزٌ» واسمه مشترك بين عدَّة أشخاص، منهم من هو فاسد الرواية ومنهم صالح الرواية. أحدهم كان له أتباع يغتالون كلَّ من يأمرهم بقتله. ولم يكن حضرة الإمام الصادق u يقبل حضوره في مجلسه. وقد قُتِل في نزاع مع الخوارج^([2]). أحد نماذج رواياته الحديث الثامن في الباب 150 من الكافي الذي يقول:

"لِلْإِمَامِ عَشْرُ عَلَامَاتٍ يُولَدُ مُطَهَّراً مَخْتُوناً وَإِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَعَ عَلَى رَاحَتِهِ رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يُجْنِبُ وَتَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَتَثَاءَبُ وَلَا يَتَمَطَّى وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ.....".

يقول الكاتب: كيف يُمْكِنُ لعليٍّ الذي وُلِد قبل بعثة النبي J أن يشهد الشهادتين عند ولادته؟! وإذا كان الإمام لا يُـجْنِبُ فلماذا تزوَّج عليٌّ u وكيف أنجب أولاداً؟! ولماذا أرسل عليٌّ -كما ذكرنا من قبل- المقدادَ كي يسأل النبيَّ J عن حكم طهارة المذي والوذي؟^([3]) 

ولو كان الإمام يرى من خلفه فلماذا لم يمنع «ابنَ ملجم» من تنفيذ جريمته؟ إذْ كان من الواجب على الإمام أن يمنع وقوع ذلك العمل بوصفه جريمة محرَّمة! وإن كان الإمام "لَا يَتَثَاءَبُ وَلَا يَتَمَطَّى وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ وَنَجْوُهُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالْأَرْضُ مُوَكَّلَةٌ بِسَتْرِهِ‏ وَ ابْتِلَاعِهِ ..." فلماذا أمر القرآن الأنبياء أن يقولوا للناس: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؟

علينا أن ندعوا الله أن لا يطَّلع غير المسلمين على هذه الأحاديث وإلا لقالوا إذا كان «الكافي» أفضل كتب حديث الإمامية فماذا سيكون حال سائر كتبهم؟!

الحديث الرابع رواه «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ» الذي كان جبرياً وليس لأحاديثه وضعٌ حَسَنٌ.