57. بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ

في هذا الباب عشرة أحاديث قبل الأستاذ البهبودي منها الحديثين 5 و 7 فقط، في حين اعتبر المَجْلِسِيُّ الحديث 5 فقط مُوَثَّقاً مضاهياً للصحيح، والحديثين 7 و 10 مُوثَّقَيْن.

ß الحديث 1 - ضعيفٌ لأنه رُوِيَ عَنْ «سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ». وقبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني سوف نُعَرِّف بالكتاب المنسوب إلى سُلَيْمٍ هذا. أما متن هذا الحديث فيقول - كما في متن الحديث الثاني والثالث من الباب نفسه- إن في الحديث أيضاً "نَاسِخاً وَمَنْسُوخاً .... وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً"!  أقول: فبناء على ذلك فإننا نقول للذين يدَّعون أن القرآن لا يمكن لجميع الناس أن يفهموه لأن فيه مُحْكَمَاً وَمُتَشَابِهَاً وَنَاسِخَاً وَمَنْسُوخَاً وَعَامّاً وَخَاصَّاً وَمُطْلَقَاً وَمُقَيَّدَاً، وأنه لا بد من فهمه بمعونة كلام الأئمة، إن في الحديث أيضاً نَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً، فقولوا إذن: لا يمكن للناس أن يفهموا الحديث أيضاً؟!! وأريحوا بال الناس مرةً واحدةً.

والأهم هو أن الحديث ليس كالقرآن. لأن ناسخ القرآن ومنسوخه (على فرض أنه يوجد في القرآن آيات منسوخة) جمعا في كتاب واحد هو في متناول أيدي الناس جميعهم بلا استثناء، وحتى في زمن النبيَّ أيضاً كانت إذا نزلت آية ناسخة بُلِّغَتْ إلى الجميع. أما الحديث فليس كذلك، لأنه أولاً: الحديث -حسب قولهم - شارحٌ للكتاب، وَمِنْ ثَمَّ  فلا يجوز أن يكون فيه متشابه ومنسوخ (وإلا لاحتاج إلى شارح ثالث). ثانياً: لابد أن يُبَلَّغ الحديثُ الناسخُ إلى جميع الناس كي يطلعوا عليه وأن يتم هذا التبليغ بشكل علني كي لا يضل الناس ولا يبقى أحد ممن سمع الحديث المنسوخ جاهلاً بالحديث الناسخ. (فتأمل جداً). والآن لنبدأ بالتعريف بكتاب سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ.