232. بَابٌ فِي الْأَئِمَّةِ (ع) أَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا بِحُكْمِ دَاوُدَ وَآلِ دَاوُدَ وَلَا يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ

جاءت في هذا الباب خمسة أحاديث، لم يُصحِّح المَجْلِسِيّ ولا البِهْبُودِيّ أياً منها. اعتبر المَجْلِسِيّ الحديث 1 حسناً أو مُوَثَّقَاً والحديث 3 مُوَثَّقَاً والحديثين 2 و5 ضعيفين والحديث الرابع مجهولاً.

تدّعي أحاديث هذا الباب أن الإمام الثاني عشر إذا ظهر حَكَم بِحُكْمِ دَاوُدَ وسليمان -عليهِما السلام - وَلَا يطلب دليلاً وَلَا بَيِّنَةً وَلَا شاهداً!!

فنسأل: أليس قائم آل محمد مسلماً تابعاً للقرآن؟ أم أنه يتَّبع ديناً آخر غير الإسلام؟! ألستم تعتقدون أن "حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامَهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"؟!^([1])، إذاً فعندما لا يجيز الشرعُ للقاضي أن يحكم دون بَيِّنةٍ ودليلٍ فإن هذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة؛ فكيف يحكم الإمام دون أن يُطالب المدَّعِي بالبَيِّنة؟ والقرآن ذاته يوجب حضور الشاهد وإقامة الشهادة والبَيِّنة. وكان النبيّ الأكرم J - على علو مقامه - يطلب الشهادة والبَيِّنة، وكان عليٌّu أيضاً يطلب في عهد خلافته الشهادة في القضاء والمحاكمات.

كما أن النبيّ الأكرم J لم يكن عليماً بذات الصدور (البقرة/203 - 204) فكيف يعلم الإمام ما في صدور العباد؟ أضِفْ إلى ذلك أن اللهَ اعتبر القرآنَ الكريمَ حاكماً ومهيمناً على الكتب السماوية والشرائع السابقة، فلماذا يحكم الإمام بحكم داود عليه السلام وبشريعة التوراة المنسوخة بدلاً من حكمه بالقرآن؟! هل الإمام القائم - والعياذ بالله - يهوديٌّ؟! ما النقص في القرآن والإسلام حتى يترك الإمام القائم الحكم بهما ويحكم بحكم داود؟!