158. بحث في دلالة عناوين الأبواب في كتب الحديث]

إحدى الحقائق التي من الضروري أن يعلمها القُرَّاء الطالبون للحقيقة، والتي لا يبدي العلماءُ اهتماماً كثيراً بإبرازها بل يسعَون في صرف انتباه الناس عنها، مسألة «عناوين الأبواب في كتب الحديث» والتي سنبيّنها في السطور التالية بعد ذكر عدة مقدمات:

1 - اعلم أن كتب الحديث والأخبار على نوعين:

أ) الكتب التي جمع مؤلفوها فيها كلَّ ما وصل إليهم من أحاديث وأخبار بغض النظر عن صحتها أو سقمها بحيث ينطبق عليهم صفة «حاطب الليل»، وأوكلوا التحقيق فيما جمعوه والتأمل فيه [والحكم عليه صحةً أو فساداً، قبولاً أو رفضاً] إلى الآخرين، ومن هذا النموذج تاريخ الطبري ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي وأمثالهما. في مثل هذه الكتب لا يأخذ المؤلف على عاتقه مسؤولية رواياته.

ب) الكتب التي لم يقصد مؤلفوها مجرد جمع الأحاديث والأخبار - بعكس النوع الأول - بل دوّنوا الأحاديث في كتبهم بهدف استخراج المسائل العقائدية منها واستنباط الأحكام الشرعية.  الكتب الأربعة - ومنها «الكافي» - هي من هذا النوع من كتب الحديث، وكما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب، ألّف الكُلَيْنِيّ كتابه هذا استجابةً إلى طلب أحد أصدقائه، واعتبر كتابه كافياً لمن أراد "أن يكون عنده كتابٌ كافٍ يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلِّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادِقِين (ع) والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيهJ"^([1]).

2 - النقطة المهمة الأخرى هي أنه في القرون السالفة التي لم تكن قد شاعت فيها بعد كتابة رسائل توضيح المسائل كما راج ذلك منذ العهد الصفوي، كان العلماء يُظْهِرون آراءهم وفتاواهم وأقوالَهُم المختارة في العناوين التي يختارونها لكل مجموعة من الأحاديث في كتبهم، وعناوين الأبواب في كتب الحديث من النوع الثاني لم تكن في أغلب الموارد مجرّد عناوين مناسبة لمجموعة من الأحاديث، بل كانت - كما قلنا - بياناً لمشرب المؤلف ورأيه الفقهي والعقائدي وقوله المختار الذي يستنبطه من أحاديث كل باب! (فتأمَّل).

3 - بناءً على ما تقدم من الواضح أنه حتى لو لم يُعتَبَر حديثٌ من الأحاديث «صحيحاً» طبقاً لقواعد علم الرجال وقوانين دراية الحديث، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الحديث مردودٌ لدى العلماء جميعهم! فما أكثر الأحاديث المُضعَّفة والمردودة استناداً إلى أصول علم الرجال وقواعد علم الدراية وبالنتيجة هي أحاديث فاقدة للحجيّة، إلا أنها مقبولة لدى علمائنا مع الأسف!!

فمثلاً، قَبِلَ الشيخُ الصدوقُ الأحاديثَ واضحةَ البطلان التي تنصُّ على أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوماً إطلاقاً!!! كما أن المَجْلِسِيَّ قَبِلَ بصراحة في كتابه «مرآة العقول» بعض الأخبار الضعيفة!^([2]) ونموذج آخر على ما نقول أحد شيوخ زماننا ويُدعى «عبد الله جوادي الآمُلي» - الذي تدعمه حكومتنا الحالية وتثني عليه كثيراً - مع أن فكره ملوَّثٌ تماماً بأفكار الفلسفة اليونانية. هذا الشيخ - خلافاً لقواعد علم الرجال والدراية - لم يكن يرفض أحاديث «محمد بن سِنَان» رغم أنه كان من الضعفاء المجروحين!!

والأهم من ذلك، أن كثيراً من علمائنا - مع الأسف الشديد - يعتبرون مجرد تدوين الحديث في أحد الكتب الأربعة - وفي مقدّمها كتاب «الكافي» - قرينةً من قرائن الثقة بالحديث!!^([3]) ويعتمد كثير من العلماء على روايات كثير من كتب الحديث، فعلى سبيل المثال يقبل علماؤنا روايات كتاب «كامل الزيارات» لابن قولويه، بحجة واهية هي أنّ المؤلف كان ملتزماً بصحة أسانيد كتابه!!^([4]) مع أن هذا الكتاب يحتوي أفكاراً ضعيفةً وخرافيةً^([5]). وقال الشهيد الثاني أيضاً في كتابه «الدراية» (ص30) لقد عمل الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية ببعض الأحاديث الضعيفة!!

في الواقع عندما يُسَمِّي الكُلَيْنِيُّ باباً من أبواب كتابه «الكافي» بـ (بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ) (=باب 64)، أو (بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ) (=باب 67)، أو (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشْرَافِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ J) (=باب 169)، فإنه يُبّيِّن في الواقع عقيدته بواسطة هذه العناوين. ولهذا السبب حتى لو لم يوجد أي حديث صحيح في تلك الأبواب فلا يمكن الادعاء بأيِّ وجه من الوجوه أن الكُلَيْنِيَّ ذاتَه أو الصدوق -اللذَيْن أوردا أحاديث في كتبهما دون إبداء أي شكٍّ بها أو اعتراض على متونها- لم يكونا يُصَحِّحَا تلك الأحاديث أو لم يكونا يقبلا بمتونها. (فتدبَّر جِدَّاً)

رغم أنني بيَّنْتُ هذه المسألة لعدد من المشايخ ورغم أن كثيراً من المعمَّمين يعلمون هذه الحقيقة لكنهم يكتمونها عن العامة، فمثلاً إذا ووجهوا بانتقادٍ حول سبب ذكر الكُلَيْنِيّ في كتابه لأحاديث توهم تحريف القرآن دون أن يبدي أي انتقاد لها أو اعتراض عليها؟ أجابوا إجابةً مزوَّرةً قائلين: إن تلك الأحاديث المشار إليها ضعيفةٌ ولا يمكن الاستناد إليها! ونحن نقول نعم تلك الأحاديث غير صحيحة قطعاً ولكن إذا قام عالمٌ من العلماء بِرَدِّ تلك الأحاديث وإبطالها فهذا يُعبِّر عن علمه وفهمه الصحيح ولا علاقة لذلك بالكُلَيْنِيّ ولا بالصدوق ولا بالمَجْلِسِيّ أو غيرهم، ولا يمكننا أن ننسب ذلك الموقف الصحيح إلى الكُلَيْنِيِّ أو الصدوقِ أيضاً. بل عليكم أن تقيموا دليلاً واضحاً يُثْبِتُ أن الكُلَيْنِيَّ أو الصدوقَ اللذَيْن نقلا أمثال تلك الأحاديث في كتبهما دون إبداء أي اعتراض عليها، كانا يعارضانها فعلاً. لأنه من الواضح أنه إذا رَدَّ عالمٌ آخرُ تلك الأحاديث واعتبرها أحاديث باطلةً وساقطةً من الاعتبار، فهذا لا يعني أن الكُلَيْنِيّ أيضاً كان له الموقف ذاته وكان يردُّ تلك الأحاديث!

ويجب أن ننتبه إلى أنه -خاصَّةً في كتب الحديث من قبيل الكتب الأربعة- مجرد إعلان كون أحاديث الباب الفلاني في كتاب الكُلَيْنِيّ أو كتاب الصدوق ضعيفةً أو مجهولةً، لا يسلب مسؤولية مؤلفي تلك الكتب الذين رووا تلك الأحاديث دون انتقاد لها أو اعتراض عليها.

ولا يفوتنا أن نذكُر أن هناك سعياً كثيراً قد بُذِل لإخفاء فضائح الكُلَيْنِيّ، ومن جملة ذلك أنهم قالوا إن بعض أحاديث الكُلَيْنِيّ أو الصدوق أو..... متعارضة تعارضاً لا يقبل الجمع، ولا يمكن أن يُقال إن من أدرجها في كتابه كان يؤمن بالشيء ونقيضة أي باعتقادين متعارضين، وَمِنْ ثَمَّ فالنتيجة التي يستنتجونها هي أنه من المؤكد أن أصحاب كتب الحديث تلك ما كانوا يقبلون بجميع الروايات التي نقلوها في كتبهم!

وأقول: إنَّ هذا الكلام ليس سوى ادعاء لا دليل عليه، لأنه: أولاً: نحن لسنا متأكدين أن الكُلَيْنِيّ أو الصدوق كانا منتبهَيْن إلى التناقض والتعارض الموجود في الأحاديث التي نقلاها^([6]). فذلك الكلام لا يكون مقبولاً إلا إذا تم إثبات تنبُّه ذينك المؤلِّفَيْن وإقرارهما بتعارض بعض الأخبار في كتبهما وتناقضها، وليس لدينا دليل يثبت إقرارهما بذلك.

ثانياً: لنفرض أننا قبلنا ادعاءَكم. ولكن أكثر ما يثبته هذا الادعاء هو أن ذينك المؤلِّفَيْن لم يكونا موافقَين على الأخبار المعارضة للعناوين التي اختاراها لأبواب كتبهما، ولكن هذا لا يثبت بأي وجه من الوجوه أنهما لم يكونا موافقَين على الأحاديث غير الصحيحة التي تتفق مع العناوين التي اختاراها لأبواب كتبهما.

بعد هذه المقدمة نقول إن أحد العناوين التي تُظهر فساد عقيدة الكُلَيْنِيّ عنوان هذا الباب 93 من الكافي. لقد أورد في هذا الباب 6 أحاديث هدفها بث بذور الشك في صحة سند الإسلام الأصلي! إن رواة هذا الباب يريدون أن يثبتوا -نعوذ بالله- أنه لم يجمع أحدٌ القرآنَ الكريمَ سوى عليِّ بن أبي طالب (ع)، وأن ليس لِأَحَدٍ علمٌ صحيح بالقرآن إلا عليٌّ (ع)! في الواقع يريدون أن يقولوا إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين لا يتضمَّن جميع الآيات التي أنزلها الله، لأن هذا القرآن ليس هو الذي قام عليٌّ (ع) بجمعه، أما القرآن الذي جمعه عليٌّ (ع) فليس بأيدي المسلمين اليوم بل بأيدي الأئِمَّة!

في الحديث الأول من هذا الباب يقول: "مَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَمَا أُنْزِلَ إِلَّا كَذَّابٌ، وَمَا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَزَّلَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ u وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِu!!".

وفي الحديث الثاني تصريح بأنه "مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ".

من البديهي أن المتاجرين بالمذهب لا يمكنهم القول إن المقصود من الحديث هو تفسير الآيات، لأن «ظاهر» القرآن غير تفسير القرآن، والحديث يزعُمُ أن لا أحد يستطيع أن يدَّعي أن عنده حتى «ظاهر» القرآن إلا الأئِمَّة!!

يقول المَجْلِسِيّ في شرح الحديث الأول:

"... وهذا ردٌّ على قوم زعموا أن القرآن ما في المصاحف المشهورة، وكما قرأه القُرَّاء السبعة وأضرابهم، واختلف أصحابنا في ذلك، فذهب الصدوق ابن بابويه وجماعة إلى أن القرآن لم يتغيَّر عما أنزل ولم ينقص منه شي‏ء، وذهب الكُلَيْنِيُّ والشيخ المفيد قدس الله روحهما وجماعة إلى أن جميع القرآن عند الأئمة عليهم السلام، وما في المصاحف بعضه، وجمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما أنزل بعد الرسول J...........   قال شيخنا السديد المفيد رَوَّحَ اللهُ روحَه في «جواب المسائل السروية» أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله، وليس فيه شي‏ء من كلام البشر وهو جمهور المنزل، والباقي مما أنزله الله تعالى قرآناً عند المستحفظِ للشريعة المستودعِ للأحكام، لم يضِعْ منه شي‏ءٌ، ........   فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق u: أما والله لو قُرئ القرآن كما أُنزِل لألفيتمونا فيه مسمَّين كما سُمِّي من كان قبلنا!!  وساق الكلام إلى أن قال: غير أن الخبر قد صحَّ عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعدَّاه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم (ع) .... الخ"^([7]).

ثم قال المَجْلِسِيّ:

"والأخبار من طريق الخاصة والعامة في النقص والتغيير متواترة.......   وهذا معلوم متواتر من طريق أهل البيت عليهم السلام، وأكثر أخبار هذا الباب مما يدل على النقص والتغيير..."^([8]).

ونسأل الكُلَيْنِيّ  والمفيد و....  إذا كان الأئِمَّةُ وحدهم فقط قد جمعوا القرآن بأكمله، وكان القرآن الذي بين أيدي أمة الإسلام اليوم ليس القرآن الذي أنزله الله بتمامه، ولم يكن المسلمون يمتلكون كلَّ القرآن، فماذا تقولون في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 41 لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت/41-42]، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر/9] ؟!

يقول الشيخ الطَّبْرَسِيّ في تفسير الآية الأخيرة في تفسيره «مجمع البيان»:

"«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ» أي القرآن «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» عن الزيادة والنقصان والتحريف والتغيير عن قتادة وابن عباس، ومثله (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت/42]. وقيل معناه متكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو عليه فتنقله الأمة وتحفظه عصراً بعد عصر إلى يوم القيامة لقيام الحجة به على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبي J".

أيها القارئ المحترم! أجب بإنصاف، كيف يمكن أن يؤمن الإنسان بالآيتين اللتين ذكرناها أعلاه وفي الوقت ذاته يقول: لم يجمع أحدٌ القرآنَ كلَّه إلا الأئِمَّة، وأنهم وحدهم الذين يعلمون به كله!؟ اللهم اشْهَدْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُونَ.

بناءَ على ذلك يمكننا أن نفهم بسهولة سبب تجاهل علمائنا لهذه الحقائق وسعيهم بكل الطرق الممكنة إلى صرف أذهان الناس وتفكيرهم عن الانتباه إلى هذه الحقائق، لأنه إذا عرف الناس أنَّ كتبَ مذهبهم الأصلية والأساسية كَتَبَهَا أفرادٌ فاسدو العقيدة لا يُمَيِّزون بين الصحيح والضعيف، فإن بنيان مذهبهم -الذي يمثل دكان استرزاق لعلمائنا- سوف يهتزُّ وسوف تكسد تجارتهم عندئذ!

إن ادِّعاء هذا الباب 93 في الكافي هو -كما ذكرنا- إن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين لا يشتمل على جميع ما أنزله الله من آيات، لأن عليَّاً لم يكن هو الذي جمع هذا القرآنَ، أما القرآنُ الذي جمعه الإمام عليٌّ u فليس بين أيدي المسلمين اليوم، بل هو لدى الأئِمَّة فقط، ولم يعلم المسلمون بهذه الحقيقة اللهم إلا بعض الكذَّابين من أمثالِ «مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» وَ«سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» وَ«عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ» وَ«عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ» -اللذين تعرَّفْنا عليهم فيما سبق-، و «الْمُنَخَّلِ» وَ«عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ» اللذَيْن سنعرِّف بهما هاهنا.