65. بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْ‏ءٌ

يشتمل هذا الباب عل سبعة أحاديث صحَّح المجلسيُّ منها الحديثين الأول والرابع في حين لم يصحِّح الأستاذ البهبوديُّ منها إلا الحديث الرابع فقط.

ß الحديث 5 - سنده في نظرنا ساقط من الاعتبار لأنَّ فيه «عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ» القائل بتحريف القرآن عَنْ «مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» الراوي للخرافات. وقد تعرفنا عليه في الصفحات السابقة من هذا الكتاب⁽[1]⁾.

ß الحديثان 2 و 3 - سند الحديث الثاني ضعيف حسب قول المجلسيّ، والحديث الثالث مرفوع. لكن متن الحديثين لا يتعارض مع القرآن وليس فيه أي إشكال.

ß الحديث 4 - كلا المجلسيّ والبهبودي صححا هذا الحديث وقبلا به. لكن وجود «الْبَرْقِيِّ» فيه يمنع الوثوق بصحة روايته، إلا أنه ليس في متن الحديث أي إشكال.

ß الأحاديث 5 و 6 و 7 - في نظرنا الحديث 5 ضعيف لوجود «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» القائل بتحريف القرآن ووجود أبيه في سنده، ولوجود «عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ» الضعيف والمهمل فيه أيضاً. والحديث السادس مهملٌ لوجود «الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ» المهمل ي سنده، إلا أن المجلسيّ  قال: إن الحديث مجهول. والحديث السابع أيضاً مرسل، كما يقول المجلسيّ، ومتنه مطابق لمتن الحديث 2.

إن متن الأحاديث الثلاثة تلك ليس فيه أي إشكال، ولكننا، بسبب الإشكالات في أسانيدها، لا نستطيع أن ننسبها إلى الأئمَّة عليهم السلام على نحو اليقين والاطمئنان.

تذكير: اعلم أنه لا يجوز أن ننسب كلَّ كلام أو تقرير منسوب إلى أئمة الدين لمجرد كون ذلك الكلام أو التقرير صحيحاً وعدم مخالفته للقرآن والسنة القطعية. نعم، لو كان لدينا كلامٌ خطأٌ أو مخالفٌ للقرآن والسنَّة فإننا نقطع على وجه اليقين أنه ليس من كلام النبي o ولا من كلام الإمام حتى ولو كان يتمتَّع بأقوى الأسانيد وأعلاها رُتْبَةً. أما لو كان لدينا كلام صحيح، فإن صحة الكلام وحدها لا تجيز إسناده إلى الشارع، بل لا بد من صحَّة السند أيضاً حتى نُسْنِدَ الحديث إلى أئمة الدين.